دفاع شبكة التهجير السري يطالب بالتحقيق في المعتقل السري بتمارة

أثار دفاع المتهم (م. ع)، في قضية شبكة التهجير السري، التي بلغ عدد عناصرها 59 متهما، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، عشية أول أمس الخميس، قضية المعتقل "السري" المفترض بمدينة تمارة،وقال إن "التعذيب، الذي تعرض له موكله، جعله يوقع على وثائق عدة، لا يعي مضمونها"، وطالب النيابة العامة بفتح تحقيق بشأن هذا المعتقل المفترض.
وناشد دفاع متهمين آخرين في الملف نفسه الهيئة استبعاد محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، معتبرا أن "التصريحات المضمنة بها، أخذت من المتهمين عن طريق الإكراه والتعذيب"، والتمس البراءة لموكليه.
وذكر بعض المحامين، في مرافعاتهم، أن اعتقال موكليهم جرى على أساس تصريحات متهمين آخرين، في غياب أدلة كافية وحجج دامغة. وتساءلوا عن عدم إحضار المحجوزات للوقوف على ما تدعيه النيابة العامة من تزوير للجوازات.
أما دفاع المتهمين (ع.د) و (أ.ر)، فأشار إلى أن موكليه "أنكرا، في سائر الأطوار، ما نسب إليهما، وأن التصريحات، التي تدينهما، وردت على لسان متهمين آخرين، استخرجت منهم عن طريق الضغط والتعذيب".
وكان الدفاع طلب من هيئة المحكمة، خلال جلسة سابقة، إحضار جميع المحجوزات، من جوازات سفر، ووثائق سرية، لتتضح الصورة أكثر أمام الدفاع وأمام هيئة المحكمة، مؤكدا أن قاضي التحقيق لم يطلع الدفاع على المحجوزات، التي ضبطت مع بعض المتهمين، والمتعلقة بتزوير الجوازات.
من جهته، أكد ممثل النيابة العامة أن المحجوزات موجودة بمكتب الضبط بالمحكمة، ملتمسا من الدفاع تحديدها، لكن باقي أعضاء هيئة الدفاع طالبوا بضرورة إحضار جميع الجوازات، ما جعل هيئة المحكمة ترفع الجلسة للبت في هذا الملتمس.
واستمعت الهيئة، في الجلسة الماضية، إلى متهمين، اعتقلا أخيرا، وضم ملفهما إلى الملف الأصلي، الذي يتابع فيه الآن 59 متهما في حالة اعتقال، كل حسب المنسوب إليه.
وشهدت جلسة أول أمس، التي انطلقت في الرابعة والنصف، حضورا أمنيا مكثفا، إلى جانب عدد كبير من أفراد أسر المتهمين، المتابعين في إطار ما يعرف بشبكة التهجير السري.
وسبق لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن حققت مع 29 رجل أمن، برتب مختلفة، بينهم عميد شرطة، كان يعمل رئيس مصلحة بميناء طنجة، وشرطيتان، وضابط يعمل بولاية أمن أنفا بالدارالبيضاء.
وقال مصدر أمني إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تلقت تعليمات من مسؤولين أمنيين بالإدارة العامة للأمن الوطني، قصد فتح تحقيقات مباشرة مع كل رجال الأمن، الذين ذكرت أسماؤهم أثناء التحقيقات التمهيدية.
يشار إلى أن ما يعرف بشبكة التهجير غير الشرعي، التي يتهم فيها 29 رجل أمن برتب مختلفة، عجلت بتعيين أفراد يعملون بمديرية الدراسات وحفظ المستندات (لادجيد) في مطار محمد الخامس الدولي، لإنجاز تقارير مفصلة حول الأجهزة الأمنية العاملة بالمطار، ونقط أخرى للعبور.