المحجوزات تؤجل ملف شبكة التهجير السري

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء يوم الخميس المنصرم، مرافعة النيابة العامة في قضية شبكة التهجير السري، التي بلغ عدد عناصرها 59 متهما، إلى اليوم الثلاثاء، من أجل البت في الطلب، الذي تقدم به دفاع متهمين اثنين، لإحضار المحجوزات، التي وجدت رفقة أفراد الشبكة.
وطلب الدفاع من هيئة المحكمة إحضار جميع المحجوزات من جوازات سفر، ووثائق سرية، لتتضح الصورة أكثر أمام الدفاع وأمام هيئة المحكمة، مؤكدا أن قاضي التحقيق لم يطلع الدفاع على المحجوزات، التي ضبطت مع بعض الموكلين والمتعلقة بتزوير الجوازات.
من جهته، أكد ممثل النيابة العامة أن المحجوزات موجودة بمكتب الضبط بالمحكمة، ملتمسا من الدفاع تحديدها، لكن باقي أعضاء هيئة الدفاع طالبوا بضرورة إحضار جميع الجوازات، ما جعل هيئة المحكمة ترفع الجلسة للبت في هذا الملتمس.
واستمعت الهيئة في الجلسة نفسها إلى متهمين اعتقلا أخيرا، وضم ملفهما إلى الملف الأصلي، الذي يتابع فيه الآن 59 متهما في حالة اعتقال.
وكان من المقرر أن تشهد جلسة الخميس المنصرم، مرافعة النيابة العامة في هذا الملف، الذي شهد، منذ انطلاقه، جلسات ساخنة، وتفجر مفاجآت، خصوصا بعدما طالب بعض أعضاء هيئة الدفاع، خلال جلسة سابقة، باستدعاء عبد اللطيف الحموشي، مدير الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد حديث مجموعة من المتهمين، خلال الاستماع إليهم، عن تعرضهم للتعذيب بالمعتقل "السري" تمارة، على يد موظفي مديرية مراقبة التراب الوطني (الديستي)، إضافة إلى بعض عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وشهدت جلسة، أول أمس، التي انطلقت في الرابعة والنصف، حضورا أمنيا مكثفا، إلى جانب عدد كبير من أفراد أسر المتهمين، المتابعين في إطار ما يعرف بشبكة التهجير السري.
وسبق لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن حققت مع 29 رجل أمن، برتب مختلفة، بينهم عميد شرطة، كان يعمل رئيس مصلحة بميناء طنجة، وشرطيتان، وضابط يعمل بولاية أمن أنفا بالدارالبيضاء.
وقال مصدر أمني إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تلقت تعليمات من مسؤولين أمنيين بالإدارة العامة للأمن الوطني، قصد فتح تحقيقات مباشرة مع كل رجال الأمن، الذين ذكرت أسماؤهم أثناء التحقيقات التمهيدية.
يشار إلى أن ما يعرف بشبكة التهجير غير الشرعي، التي يتهم فيها 29 رجل أمن برتب مختلفة، عجلت بتعيين أفراد يعملون بمديرية الدراسات وحفظ المستندات (لادجيد) في مطار محمد الخامس الدولي، لإنجاز تقارير مفصلة حول الأجهزة الأمنية العاملة بالمطار، ونقط أخرى للعبور.