نقابتان تتهمان وزارة العدل بالابتزاز لفتح الحوار

أكدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضهما لما وصفتاه بأسلوب "الابتزاز والمساومة من طرف الوزارة الوصية، على حساب المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة العدل، مقابل حوار صوري، لا يساهم إلا في تغذية الاحتقان المستمر بقطاع العدل".
وقال عبد العظيم أحميد، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، في ندوة صحفية، أمس الأربعاء، بالرباط، إن "النقابتين رحبتا بدعوة من طرف الوزارة للجلوس إلى طاولة الحوار، رغم أنها كانت مفاجئة، وطلبنا من الوزارة أن تمهلنا إلى صبيحة، أول أمس الثلاثاء، لعقد اجتماعات مشتركة لترتيب مواقفنا، كي ننجح الجلسة الحوارية، وهو ما التزم به الكاتب العام لوزارة العدل، لكن فوجئنا باتصال هاتفي من مسؤول بالموارد البشرية يخبرنا أنه، في حال لم تستجب النقابتان لتوقيف الإضراب المعلن عنه، لن تكون هناك جلسة حوار، وهو ما رفضناه في النقابتين، لأننا اعتبرناه أسلوبا ابتزازيا".
من جهته اعتبر، محمد لطفي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، أن "قرار الوزارة بإلغاء الحوار مع النقابتين، في حال استمر الإضراب، أسلوب استفزازي وابتزازي من جانبها، ونحن لا نقبل به، وسنرد عليه بشكل حضاري، لأنه لا يمكن توقيف الإضراب دون نتيجة".
وأفاد أن الإضراب، في يومه الأول، كان "ناجحا بشكل غير مسبوق، بنسبة تجاوزت 80 في المائة حسب الإحصائيات، التي توصلت بها النقابتان من المراكز"، مشيرا إلى أن اليوم الأول عرف تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية بعدد من المحاكم، في مدن مغربية مختلفة، منها سلا، والعيون، والمجلس الأعلى للقضاء بالرباط.
وفي ما يتعلق بقرار التنسيق بين نقابته والجامعة الوطنية لقطاع العدل، المقربة من حزب العدالة والتنمية،، أوضح لطفي أنه " قرار استراتيجي، من منطلق أن المطالب مشتركة، ولا خلاف بيننا بشأن الصيغ والبرنامج النضالي للدفاع عن مطالب شغيلة العدل". ودعا باقي النقابات إلى التنسيق في ما بينها من أجل تحقيق مطالب الشغيلة.
وشددت النقابتان، خلال هذا اللقاء على ضرورة مأسسة الحوار، وعدم تأخيره، معتبرتين أن ذلك سيؤجج غضب الشغيلة. وعبرتا عن "استعدادهما لحوار جاد وملتزم، يعتبر نضالات شغيلة العدل حقا مشروعا، ما دامت مطالبها العادلة لم تخرج من نفق الانتظارية والوعود إلى حيز الحقيقة والتطبيق، ويساهم في خلق شراكة حقيقية بين الوزارة والنقابات، من أجل إنجاح ورش إصلاح القضاء، وفي مقدمته النهوض بالموارد البشرية للقطاع".