موظفو قطاع العدل تؤكد على نجاح إضرابها الأخير وتلوح بالتصعيد

حذروا وزير العدل الجديد من السير على نهج الراضي

حذرت كل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال ندوة صحفية عقدت أول أمس بالرباط، وزير العدل الجديد محمد الناصري من السير على منوال سابقه عبد الواحد الراضي، الذي ظل يتجاهل مطالب موظفي العدل عكس الإرادة الملكية التي ما فتئت تدعو إلى تحسين وضعية شغيلة القطاع، مشيرتين إلى نجاح إضرابهما الأخير الذي استمر ثلاثة أيام وملوحتين في نفس السياق بتصعيد احتجاجاتهما.
واعتبر محمد التازي، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذه الندوة تأتي في سياق شرح دواعي إضراب يومي أمس وأول أمس، وكذا في إطار تحيين الملف المطلبي في ظل قدوم وزير عدل جديد، خاصة في ما يتعلق بتفعيل الخطاب الملكي ل 20 غشت في السنة الماضية والرامي إلى إحداث قانون أساسي محفز لموظفي كتابة الضبط وتحسين الوضعية المادية لموظفي قطاع العدل، خاصة في ما يتعلق بموظفي كتابة الضبط الذين يقومون بمهام استثنائية لا تتناسب مع الراتب الشهري الذي تتقاضاه هذه الشريحة، بالإضافة إلى احترام الحرية النقابية للموظفين، ف«لا يعقل أن نكون في سنة 2010 في الوقت الذي يأبى فيه البعض في الإدارة المركزية إلا أن يعمل على ما أسماه «اضطهاد» الموظفين، يقول التازي في تصريح ل«المساء»، عن طريق سيل من الاستفسارات واقتطاع الأجور، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل، وهو ما لا يتماشى مع الخطاب الرسمي القاضي بإصلاح القضاء.
ورفض المتدخلون، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها النقابتان، صباح أمس الأربعاء بالرباط، ما وصفوه «أسلوب الابتزاز والمساومة» على حساب المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة العدل مقابل حوار صوري يأخذ ولا يعطي ولا يساهم إلا في تغذية الاحتقان المستمر بقطاع العدل، مؤكدين في نفس الوقت استعداد ممثلي الشغيلة لحوار جاد وملتزم يعتبر نضالات شغيلة العدل حقا مشروعا ما دامت مطالبهم العادلة لم تخرج من نفق الانتظارية والوعود إلى حيز الحقيقة والتطبيق.
ومن جهته، أشار علي السهول ،نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن المرحلة التي يعيشها موظفو وأعوان القطاع هي مرحلة دقيقة ومنعطف حاسم في ظل الحديث عن إصلاح قضائي، وهو ما يجعل الشغيلة تناضل من أجل تحقيق مطالبها غير القابلة للتأجيل، والتي ما فتئت حتى السلطات العليا بالبلاد تدعو إلى ضرورة خلق الظروف لها، وهو ما تجلى بالخصوص من خلال الدعوة الملكية إلى إحداث قانون محفز ومحصن لهيئة كتابة الضبط، مضيفا أن إضراب شغيلة القطاع الأخير هو من أجل لفت انتباه الوزير الجديد، الذي باشر «على استحياء» اتصالات ومشاورات أولية، من خطر عدم أخذ كل المطالب بعين الاعتبار، محذرا من أن يكون المسار إقصائيا على غرار ما كان سائدا في فترة الوزير السابق عبد الواحد الراضي، وهو ما يتنافى مع الإرادة الملكية، مؤكدا في نفس السياق التزام النقابات المعنية بالتصعيد من احتجاجاتها.
وأكد المتدخلون، الذين أكدوا على المشاركة الواسعة في إضراب أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس من طرف الشغيلة، على استمرار النقابتين في خطهما النضالي الجاد والملتزم سعيا لترسيخ فعل نضالي مؤسس يتوخى كل الأشكال النضالية المشروعة حتى تحقيق المطالب المستحقة لشغيلة العدل.