أفيلال يحضر على كرسي متحرك إلى المحكمة بعد غياب عن 16 جلسة

أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، مناقشة ملف المشروع السكني الحسن الثاني، الذي يتابع فيه البرلماني عبد الرزاق أفيلال، إلى جانب 21 متهما، إلى تاسع مارس المقبل، من أجل الاستماع إلى الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع عن المتهمين.
وحضر المتهم الأول في الملف عبد الرزاق أفيلال، بعد غيابه عن جلسات المحاكمة 16 مرة، محمولا على كرسي متحرك، يرتدي جلبابا أبيض اللون، إلى جانب ابنه رشيد أفيلال، وحميد شباط، رئيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهيئة الدفاع عنه، المكونة من 10 محامين، قبل انطلاق الجلسة في حدود العاشرة صباحا.
ووقف أفيلال على كرسيه، الذي يجره أحد العاملين لديه، أمام قاعة الجلسات رقم 8، وكان لا يحرك رجليه، ويرمق كل شخص يمر إلى جانبه، ويتكلم حينا مع ابنه ومحامييه، وحينا آخر مع عدد من المرافقين له، خاصة حميد شباط.
كما حضر إلى الجلسة جميع المتهمين، بمن فيهم بوجمعة اليوسفي، المدان على خلفية ملف العفورة والسليماني بست سنوات سجنا نافذا، الذي أحضر من سجن عكاشة، والمتهم لحسن حيروف، الرئيس السابق لجماعة عين السبع الحي المحمدي، الذي استكمل العقوبة المدان بها في الملف نفسه.
وقبل المناداة على المتهمين، تدخل دفاع المتهم أفيلال، ليلتمس من هيئة الحكم الأمر بتوقيف إجراءات المسطرة الغيابية في حقه، لأن الأخير حضر إلى المحكمة بتلقائية، رغم أنه نقل في سيارة إسعاف وبعدها على كرسي متحرك ليمثل أمام المحكمة، التي يؤمن بنزاهتها، مضيفا أن أفيلال في وضعية صحية لا تمكنه من الدفاع عن نفسه، أو الحضور إلى جلسات المحاكمة، إذ أن الشهادات والتقارير الطبية المرفقة الموجودة بالملف، صادرة عن رؤساء مصالح طبية بمؤسسات عمومية، التي سبق أن أدلى بها دفاعه، تبين أنه لم يكن قادرا على الحضور، ولا يجب أن يفسر غيابه على أنه ترفع عن العدالة، وطالب بإلغاء المسطرة الغيابية في حقه، مذكرا بالمثل الشعبي "أولنا ضعف وآخرنا ضعف".
وقبل أن تنسحب هيئة الحكم للمداولة في طلب الدفاع، سألت أفيلال عن عمره وحالته العائلية والصحية وعدد أبنائه، فأجاب أنه متزوج من امرأتين، لكنه لم يحدد عدد أبنائه، وبدأ في الإجابة بكلمات غير واضحة.
بعد نصف ساعة من المداولة، عادت هيئة الحكم لتعلن موافقتها على إلغاء إجراءات المسطرة الغيابية في حق أفيلال، لتتدخل هيئة الدفاع عنه من جديد، وتتقدم بملتمس إجراء خبرة طبية على المتهم أفيلال لتتأكد من صحة قواه العقلية، وعدم تركيزه وإمكانية الدفاع عن نفسه، وهو الطلب الذي سبق أن أمر به قاضي التحقيق لدى استئنافية البيضاء، لكنه لم ينفذ.
فأعطت هيئة الحكم الكلمة لممثل النيابة العامة، الذي التمس رفض طلب إجراء الخبرة الطبية، موضحا أن أفيلال، استطاع أن يجيب عن أسئلة القاضي بأنه متزوج وله أبناء، وأنه كان يدلي بالتواريخ بدقة، كما كان يهز رأسه للأعلى أو يحركه للأسفل، مؤكدا أنه يسمع بشكل جيد، وطالب ممثل الحق العام بإرجاء البت في طلب الخبرة إلى حين مناقشة الموضوع، وهو ما وافقت عليه هيئة الحكم، لتشرع في التأكد من هويات المتهمين وحضورهم إلى الجلسة، وكان أولهم أفيلال، الذي سأله القاضي عن تاريخ ميلاده وحالته العائلية وعنوانه وعدد أبنائه وسوابقه القضائية، وطلب من ابنه أن يقف إلى جانبه ويساعده على الإجابة، فأجاب أفيلال بكلمات خافتة أنه مزداد سنة 1929، ومتزوج من امرأتين، وله ستة أبناء، ويقطن بعين السبع، مضيفا أن سوابقه كانت أيام الاستعمار.
وأجلت هيئة الحكم الاستماع إلى الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، بعد أن بدأت في استنطاق المتهمين، وعددهم 22 متهما من بينهم امرأتان، وأغلبهم مهندسون معماريون، ليتدخل أحد المحامين وينبه هيئة الحكم إلى أن هناك مجموعة من الدفوعات الشكلية التي يريدون تقديمها أمام المحكمة.