أفيلال أمام استئنافية البيضاء غدا الثلاثاء

تستمع الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح غد الثلاثاء، للدفوعات الشكلية لهيئة دفاع المتهمين في ملف المشروع السكني الحسن الثاني، لإعادة إيواء سكان دور الصفيح (كاريان سانطرال) بالحي المحمدي بالبيضاء، الذي يتابع فيه البرلماني عبد الرزاق أفيلال، إلى جانب 21 متهما.
وكان أفيلال، المتهم الأول في هذا الملف، حضر محمولا على كرسي متحرك، في جلسة فبراير الماضي، ومساندا بهيئة دفاع من 10 محامين، مباشرة بعد اتخاذ هيئة الحكم قرار تطبيق المسطرة الغيابية في حقه، بعد تخلفه عن حضور جلسات المحاكمة 16 مرة، بسبب المرض.
وقررت هيئة الحكم مناقشة الملف بعد حضور أفيلال، والاستماع إليه بطرح بعض الأسئلة عليه حول اسمه وعنوانه وحالته العائلية وعدد أولاده، ثم قررت إلغاء إجراءات المسطرة الغيابية في حقه، بعدما تبين أنه يجيب بكلمات واضحة، واستجابة لمطلب الدفاع، الذي التمس عدم استكمال الإجراءات، لأن "المتهم حضر أمام المحكمة بتلقائية، رغم أنه نقل في سيارة إسعاف، وبعدها على كرسي متحرك".
وأضاف الدفاع أن "أفيلال في وضعية صحية لا تمكنه من الدفاع عن نفسه أو حضور جلسات المحاكمة، خاصة أن الشهادات والتقارير الطبية المرفقة بالملف، صادرة عن رؤساء مصالح طبية بمؤسسات عمومية، تبين أنه لم يكن قادرا على الحضور، ولا يجب أن يفسر غيابه على أنه ترفع عن العدالة".
ومن المنتظر أن تبدأ هيئة الحكم في الاستماع إلى تصريحات المتهمين، وعلى رأسهم أفيلال، الذي أكدت مصادر مقربة من الملف حضوره أمام المحكمة، في جلسة غد الثلاثاء، مباشرة بعد استكمال الاستماع للدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، إذ أجلت الهيئة هذا الإجراء، في جلسة فبراير الماضي، بعد أن بدأت في استنطاق المتهمين، حين تدخل محام، ونبه هيئة الحكم إلى أن هناك مجموعة من الدفوعات الشكلية يريد تقديمها أمام المحكمة.
ويتابع في الملف22 متهما، بينهم امرأتان، وأغلبهم مهندسون معماريون، ومسؤولون سابقون في جماعة عين السبع، وممونون، ومنعشون عقاريون، في حالة سراح مؤقت، بتهم تتعلق بالمساهمة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ.