مقاضاة الرئيس السابق بسبب الموظفين الأشباح في بلدية بني ملال

قال بلاغ مشترك لثلاث نقابات بالجماعات المحلية، إن رئيس المجلس البلدي، وإدارته، والسلطات الوصية، أقروا بوجود موظفين أشباح، يتقاضون رواتبهم من ميزانية الجماعة، ومنهم من يستفيد من الساعات الإضافية والتعويضات عن التنقل، دون أن يظهر له أثر في مكاتب الجماعة.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه رصد أكثر من 20 حالة من الموظفين الأشباح، و161 حالة أخرى، موضوعين رهن إشارة مصالح أخرى.
وصدر البلاغ عن كل من الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والنقابة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل).
وأجمعت النقابات الثلاث، والسلطات المحلية، ورئيس بلدية بني ملال، في جلسة حوار مع النقابات، أخيرا، حول الملف المطلبي للشغيلة بالجماعات المحلية، على وجود أشباح بالجماعة، يتقاضون الأجور دون أداء أي عمل، وهو ما أكدته مصادر من الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال، في جلسة مع رئيس المجلس البلدي للمدينة، إذ أقر الجميع بوجود موظفين أشباح، وبوجود صعوبات كبيرة في القضاء على الظاهرة.
وقالت المصادر إن المسؤول عن الجماعة أفاد أنه سيعمل على القضاء على أشباح الجماعة، رغم الإكراهات، التي تعترض العملية.
يذكر أن الجماعة باشرت الإجراءات العملية لرفع دعوى قضائية ضد الرئيس السابق للمجلس البلدي، على خلفية تسليمه قرارات تعيين جديدة بالبلدية في الولاية السابقة، رغم أن العملية غير قانونية، ورغم أن المعنيين غير مسجلين بسجلات البلدية، حسب تصريح سابق للرئيس الحالي للمجلس، الذي أكد رفع الشكاية ضد الرئيس السابق، بشأن 9 شباب سلمت لهم تعيينات من طرفه.
ونفذ تسعة من حاملي قرارات التعيين بالجماعة وقفة احتجاج، صباح أول أمس الخميس، أمام مقر بلدية بني ملال، مطالبين بالاستفادة من حق الشغل، بناء على القرارات المذكورة.