ضم ملف متهمة بترويج الكوكايين إلى شبكة البرلماني السابق

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، عصر أول أمس الاثنين، إلى 15 فبراير الجاري، النظر في قضية شبكة "الكوكايين"، التي يتزعمها "محمد الجوهري"، الملقب ب"الرايس"، البرلماني السابق عن التجمع الوطني للأحرار.وقررت الغرفة إرجاء القضية، بعد الموافقة على طلب دفاع (ف.ق)، إحدى المتهمات بترويج المخدرات الصلبة "الكوكايين"، التي ضم ملفها، أخيرا، إلى الملف الأصلي لشبكة "الرايس"، إذ التمس مهلة للاطلاع على الملف. وكانت المتهمة أحيلت، أخيرا، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في البيضاء، وتوبعت بتهمة "حيازة وترويج المخدرات القوية "الكوكايين".
ويتابع أعضاء الشبكة، الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة بالبيضاء، من أجل ارتكابهم جنحة الاتجار في مخدر "الكوكايين"، واستهلاكه والإرشاء، إضافة إلى ارتكاب جناية تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بطريقة غير قانونية، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، والاتجار في المخدرات على الصعيدين الوطني والدولي وانتحال هوية، وتمكين سجين من الهروب خارج التراب الوطني بصفة سرية باستعمال وثائق مزورة، كل حسب المنسوب إليه.
وتضم هذه الشبكة، فضلا عن محمد الجوهري، المتهم لحسن (ر)، البرلماني السابق بمكناس، الملقب ب"الحمق" و"الجونفري" و"حسن 17"، ثم المتهمين (ح.ع)، و(ق.م)، إضافة إلى (ح.ل)، و(م.ق) الملقب ب "تيتو"، و(س.ل)، و(ع.ح)، و(ل.خ)، و(ع.ع)، و(ح.د).
وأشار مصدر أمني إلى أن الشبكة تستطيع ترويج المخدرات في اليوم نفسه بعدة مدن مغربية، منها أكادير، والدارالبيضاء، وتمارة، ومكناس، وفاس، وطنجة، والناظور، وجهة الغرب، خصوصا الأقاليم الجنوبية، إذ استطاعت عناصر الشبكة نسج علاقات مع شبكات أخرى تنتمي إلى منطقة الساحل جنوب الصحراء ووسط إفريقيا.
ويضيف المصدر ذاته، أن التحريات كشفت أن شبكة "محمد الجوهري" لترويج المخدرات هي واحدة من الشبكات، التي يترأسها 17 بارونا للمخدرات، أو تجار مخدرات في طريقهم إلى تكوين شبكاتهم الخاصة. وأفاد المصدر أن الشبكات جرى تفكيك بعض عناصرها، وخضعت للتحقيق تحت إشراف السلطات المختصة.
وكشفت التحريات الدقيقة، التي أنجزتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعاون مع أجهزة أمنية أخرى، منها عناصر جهاز حماية التراب الوطني، أن أفراد الشبكة استطاعوا اختراق الأجهزة الأمنية عبر تقديم "رشاوى" لبعض العناصر الأمنية، كما استغلوا علاقة القرابة لبعضهم في تسهيل تحركاتهم داخل جهة مكناس - تافيلالت.
واعتبر مصدر مطلع أن الدولة بهذا الصيد الثمين، واعتقالها لعدد مهم من تجار المخدرات تكون أعلنت سياسة واضحة تتعلق أساسا باجتثاث بارونات المخدرات.
وكشفت التحريات أن محمد الجوهري، حاول استغلال صفته البرلمانية السابقة، لتسهيل نقل هذه المخدرات من المناطق الجنوبية في اتجاه مدينة الرباط، عبر سيارته، التي تحمل علامة "البرلمان"، ما يدفع العناصر الأمنية إلى عدم الاشتباه به. وكان الجوهري ذكر أثناء التحقيق، الذي خضع له تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أسماء عناصر تنتمي إلى جهازي الأمن الوطني، والدرك الملكي، ووصل عدد الأسماء، التي ذكرت في التحقيق إلى المئات، كشفت عناصر الشبكة أنهم كانوا يتلقون "رشاوى"، كما ذكر الجوهري، حسب مصدر مطلع.
وذكر أسماء مسؤولين حزبيين، قال إنهم كانوا يساعدونه على نقل وترويج المخدرات الصلبة.