الشهود يؤجلون قضية شبكة الكوكايين بزعامة برلماني سابق

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، أول أمس الاثنين، إلى 1 مارس المقبل، النظر في قضية "شبكة الكوكايين"، التي يتزعمها محمد الجوهري، الملقب ب"الرايس"، البرلماني السابق عن التجمع الوطني للأحرار.
وقررت الغرفة إرجاء القضية لاستدعاء بعض الشهود، الذين وردت أسمائهم على لسان بعض أفراد الشبكة.
ويتابع أعضاء الشبكة، الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، بالمركب السجني عكاشة بالبيضاء، من أجل الاتجار في مخدر "الكوكايين"، واستهلاكه، والإرشاء، إضافة إلى ارتكاب جناية تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بطريقة غير قانونية، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، والاتجار في المخدرات على الصعيدين الوطني والدولي، وانتحال هوية، وتمكين سجين من الهروب خارج التراب الوطني بصفة سرية، باستعمال وثائق مزورة، كل حسب المنسوب إليه.
وتضم هذه الشبكة، فضلا عن محمد الجوهري، لحسن (ر)، برلماني سابق أيضا، بمكناس، الملقب ب"الحمق" و"الجونفري" و"حسن 17"، والمتهمين (ح.ع)، و(ق.م)، إضافة إلى (ح. ل)، و(م. ق)، الملقب ب "تيتو"، و(س. ل)، و(ع.ح)، و(ل. خ)، و(ع. ع)، و(ح. د).
وأشار مصدر أمني إلى أن الشبكة كانت تستطيع ترويج المخدرات في اليوم نفسه في مدن مغربية عدة، منها أكادير، والدارالبيضاء، وتمارة، ومكناس، وفاس، وطنجة، والناظور، وجهة الغرب، والأقاليم الجنوبية، إذ استطاعت عناصر الشبكة نسج علاقات مع شبكات أخرى، تنتمي إلى منطقة الساحل جنوب الصحراء، ووسط إفريقيا. ويضيف المصدر ذاته أن التحريات كشفت أن"شبكة محمد الجوهري" لترويج المخدرات، واحدة من الشبكات، التي يترأسها 17 بارونا للمخدرات، أو تجار مخدرات في طريقهم إلى تكوين شبكاتهم الخاصة. وأفاد المصدر أن الشبكات جرى تفكيك بعض عناصرها، وخضعت للتحقيق، تحت إشراف السلطات المختصة.
وكشفت تحريات عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعاون مع أجهزة أمنية أخرى، منها عناصر جهاز حماية التراب الوطني، أن أفراد الشبكة استطاعوا اختراق الأجهزة الأمنية عبر تقديم رشاوى لبعض العناصر الأمنية، كما استغلوا علاقة القرابة لبعضهم في تسهيل تحركاتهم داخل جهة مكناس - تافيلالت.
واعتبر مصدر مطلع أن "الدولة، بهذا الصيد الثمين، واعتقالها لعدد مهم من تجار المخدرات تكون أعلنت سياسة واضحة في اجتثاث بارونات المخدرات".
وكشفت التحريات أن الجوهري حاول استغلال صفته البرلمانية السابقة، لتسهيل نقل هذه المخدرات، من المناطق الجنوبية في اتجاه الرباط، عبر سيارته، التي تحمل علامة البرلمان، ما يدفع العناصر الأمنية إلى عدم الاشتباه به. وكان الجوهري ذكر، أثناء التحقيق، تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أسماء عناصر تنتمي إلى جهازي الأمن الوطني، والدرك الملكي، ووصل عدد المذكورين في التحقيق إلى المئات، كشفت عناصر الشبكة أنهم كانوا يتلقون رشاوى. كما ذكر الجوهري أسماء مسؤولين حزبيين، قال إنهم كانوا يساعدونه على نقل وترويج المخدرات الصلبة.