خول المجلس الوطني الفدرالي للفدرالية الديمقراطية للشغل للمكتب المركزي صلاحية تدبير المرحلة المقبلة، و"اتخاذ كل الأشكال والصيغ النضالية التصعيدية..بالتنسيق مع النقابات الحليفة، لحث الحكومة على التعاطي الإيجابي مع المطالب، وتنفيذ التزاماتها، عبر إعادة الاعتبار لمضمون الحوار الاجتماعي، في بعده الوطني، كما هو متعارف عليه دوليا، وكآلية لفض النزاعات الاجتماعية، وتحقيق انتظارات الشغيلة المغربية". وقرر المجلس الوطني الفدرالي، المنعقد بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، في دورة عادية، سماها دورة الراحل عبد الله الولادي، عقد المؤتمر الوطني الثالث للفدرالية، في غضون سنة 2010، وأعلن عن تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد لهذه المحطة التنظيمية. وبعد تقييم المجلس الوطني لأهم المستجدات المطروحة على الساحة السياسية، والاجتماعية، وتطورات الملف المطلبي، أكد المجلس موقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل من المشكل المفتعل لقضية الصحراء المغربية، من خلال المقترح المغربي، الذي تبناه المنتظم الدولي، كحل عاجل، ومنصف، وشامل، يوفر الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الصحراوية، في ظل السيادة المغربية. واعتبر المجلس أن "إسراع الحكومة في الإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي بشكل انفرادي، التي لا ترقى إلى مستوى انتظارات الشغيلة المغربية، ولا تلبي الحد الأدنى من المطالب المشروعة، إخلال بمصداقية الإرادة الجماعية لمأسسة الحوار المركزي، ويبرز نهجها في تغييب التعاقدات الاجتماعية، دون أي اعتبار سياسي واجتماعي، للظرفية الدقيقة التي تمر منها البلاد". وثمن المجلس موقف الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، برفضه القانون المالي لسنة 2010، الذي "لا يتضمن أي إجراءات عملية لمواجهة الخصاص، والهشاشة الاجتماعية، ومحاربة الرشوة، ونظام الريع، والاحتكار، والتهرب الضريبي". واعتبر المجلس أن "الضرورة تفرض تجاوب الحكومة مع مطالب الزيادة في الأجور، لكل المأجورين، وتفعيل السلم المتحرك للأجور، وإصلاح جذري لنظام الضريبة على الدخل، وإبداع أشكال جديدة للتخفيف من الأعباء المادية للأجير، في الميادين الاجتماعية الأساسية، لمواجهة الغلاء، وتعزيز الطلب الداخلي، تخفيفا لانعكاسات الأزمة الدولية، ولحماية المقاولة الوطنية بكل مكوناتها". وجدد المجلس الوطني الفدرالي "تشبثه بإدراج الترقية الاستثنائية في الحوار الاجتماعي المركزي، لكل الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ 2003، لتصفية المتأخرات المهولة، التي يعرفها هذا الملف، وإعادة النظر بشكل شمولي في منظومة الترقي، والتنقيط، والتقييم، والتكوين". وطالب المجلس الوزير الأول بتنفيذ التزاماته، بمباشرة الحوار القطاعي، والسهر على تنفيذ الاتفاقات في قطاعات التعليم، والصحة، والعدل، والجماعات المحلية، والوكالات الحضرية، والنقل الحضري، والتكوين المهني، والتشغيل، والأرصاد الجوية، والطاقة والمعادن، وفي بعض مؤسسات القطاع الخاص. ودعا المجلس إلى إشراك النقابات في مشروع الاندماج المرتقب، بين المكتب الوطني للكهرباء، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وطالب بضرورة احترام الحق النقابي، وحماية الاستقرار الوظيفي، ومكتسبات المستخدمين. وجدد المجلس تضامنه مع كل القطاعات، التي تخوض نضالات نقابية، مثل إعداد التراب الوطني، والسمعي البصري، والثقافة، والبريد، وبعض الضيعات الفلاحية، وقطاع الإنعاش الوطني. ودعا إلى ضرورة الإسراع باستفادة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا بقطاع الجماعات المحلية من الزيادات الأخيرة، وبتعميم التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة على كل الموظفين، واحترام الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وتنفيذ الأحكام القضائية لفائدة العمال، وإعادة فتح المعامل المغلقة، ووقف نهج التسريحات والطرد التعسفي، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87، القاضية باحترام الحرية النقابية. وعبر المجلس الفدرالي عن تضامنه مع ضحايا الفيضانات الأخيرة، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في جبر الضرر، ماديا ومعنويا، للمواطنين في المناطق المتضررة، معلنا مساندته لكل المهاجرين في أوروبا، خصوصا المغاربة، الذين يتعرضون لكل أشكال الاستغلال والعنصرية في إيطاليا، وإسبانيا، حاثا الحكومة على إيلاء الأهمية اللازمة لأزمة المهاجرين بأوروبا.
