أكد المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن هناك تنسيقا مع النقابات الحليفة اتخاذ كل الأشكال التصعيدية لحث الحكومة على التعاطي الإيجابي مع المطالب،وتنفيذ التزاماتها عبر إعادة الاعتبار لمضمون الحوار الاجتماعي في بعده الوطني كما هو متعارف عليه دوليا وكآلية لفض النزاعات الاجتماعية،وتحقيق انتظارات الشغيلة المغربية. واعتبرت إسراع الحكومة في الإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي بشكل انفرادي والتي لا ترقى إلى مستوى انتظارات الشغيلة المغربية ولا تلبي الحد الأدنى من المطالب المشروعة إخلالا بمصداقية الإرادة الجماعية لمأسسة الحوار المركزي،ويبرز نهجها في تغييب التعاقدات الاجتماعية دون أي اعتبار سياسي واجتماعي للظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا حيث تبرز الضرورة لجبهة وطنية متماسكة لمواجهة القضايا الكبرى للوطن. ودعا بيان المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى ضرورة تجاوب الحكومة مع مطالب الزيادة في الأجور لكل المأجورين،وتفعيل السلم المتحرك للأجور، وإصلاح جذري لنظام الضريبة على الدخل،وإبداع أشكال جديدة للتخفيف من الأعباء المادية للأجير في الميادين الاجتماعية الأساسية،وذلك لمواجهة الغلاء وتعزيز الطلب الداخلي تخفيفا لانعكاسات الأزمة الدولية ولحماية المقاولة الوطنية بكل مكوناتها. كما جدد المكتب تشبثه بإدراج الترقية الاستثنائية في الحوار الاجتماعي المركزي لكل الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003 بغية تصفية المتأخرات المهولة التي يعرفها هذا الملف، وإعادة النظر بشكل شمولي في منظومة الترقي والتنقيط ، و يطالب الوزير الأول بتنفيذ التزاماته بمباشرة الحوار القطاعي والتقييم والتكوين،والسهر على تنفيذ الاتفاقات في قطاعات التعليم والصحة والعدل والجماعات المحلية والوكالات الحضرية والنقل الحضري والتكوين المهني والتشغيل والأرصاد الجوية والطاقة والمعادن وفي بعض مؤسسات القطاع الخاص،ويؤكد على ضرورة إشراك النقابات في مشروع الاندماج المرتقب بين المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب،ويطالب بضرورة احترام الحق النقابي وحماية الاستقرار الوظيفي ومكتسبات المستخدمين. ومن جهة أخرى،أعلنت الفدرالية الديمقراطية للشغل عن تضامنها مع كل القطاعات التي تخوض نضالات نقابية كإعداد التراب الوطني والسمعي البصري والثقافة والبريد، وبعض الضيعات الفلاحية وقطاع الإنعاش الوطني خاصة في أقاليمنا الجنوبية،كما يؤكد على ضرورة الإسراع باستفادة الموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا بقطاع الجماعات المحلية من الزيادات الأخيرة، وبتعميم التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة على كل الموظفين وباحترام الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وتنفيذ الأحكام القضائية لفائدة العمال وإعادة فتح المعامل المغلقة، ووقف نهج التسريحات والطرد التعسفي وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 القاضية باحترام الحرية النقابية.
