متهم بتزوير وثائق باسم ساجد أمام العدالة بالبيضاء

أحالت مصلحة الشرطة القضائية لأمن بن مسيك سيدي عثمان، نهاية الأسبوع، شخصا وصفته المصادر ب"الداهية" في تزوير الوثائق الإدارية على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء.بتهمة التزوير واستعماله والمشاركة، ضمنها تزوير ورقة التزود بعدادات الماء والكهرباء، تحمل اسم محمد ساجد، عمدة مدينة الدارالبيضاء.
وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن شركة ليديك، قبل ثلاثة أشهر، توصلت بوثيقة للتزود بعداد الماء والكهرباء، تحمل توقيع عمدة مدينة الدارالبيضاء وطابع المصلحة. وفوجئت الشركة بالوثيقة، التي تحمل هذا التوقيع، مع أن العمدة لا يوقع هذه الوثائق، وحينها اتصلت بوالي جهة الدارالبيضاء الكبرى للاستفسار، ليتبين، بعد إجراء تحريات حول الوثيقة، أنها مزورة.
وتكلفت الفرقة الجنائية، التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن بن مسيك سيدي عثمان، بالموضوع، ليتضح لها، بعد ثلاثة أشهر من التحريات وترصد المتهم الرئيسي في الملف، أن الأمر يتعلق بالمدعو محمد (ح)، الذي يشغل منصب عون عمومي، ملحقا بالتعاضديات بمقاطعة سيدي عثمان.
ويتابع في الملف الوسيط، المدعو إبراهيم (ت)، الذي توسط للمدعو محمد (ق)، طالب رخصة التزود بعداد الماء والكهرباء، وهي الرخصة نفسها التي توصلت بها إدارة شركة ليديك، التي تبين في ما بعد أنها مزورة.
وأوقفت الفرقة الجنائية المتهم محمد (ح)، الاثنين الماضي، في مقهى بشارع النيل، بمقاطعة بن مسيك، وضبطت في حقيبته الشخصية مجموعة من الوثائق المزورة، ورخص التزود بالماء والكهرباء، ورخص السكن، وتصاريح خاصة بمزاولة النشاط التجاري والحرفي والخدمات، وأوراقا تحمل إمضاءات وخواتم وتوقيعات رؤساء المصالح الإدارية لمقاطعات عدة، ومعددا من الطوابع تخص مجموعة من مصالح الإدارات، إضافة إلى حصوله على الطابع الخاص بالخبير المحلف التابع لشركة ليديك.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المتهم كان يستخدم طابعا إداريا مكتوبا عليه "الجماعة الحضرية بن مسيك مصلحة التصميم والهندسة"، والصحيح هو "مقاطعة بن مسيك مصلحة التصميم والدراسات"، إذ أن هذه المصلحة هي التي تسلم للمواطن رخصة التزود بالماء والكهرباء. وأكد المتهم أنه توصل بالطابع الإداري، الذي استخدمه في العديد من المرات، من أحد الموظفين، مقابل 500 درهم.
في السياق نفسه، كان المتهم يتوصل بمبالغ مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم عن كل عملية تزوير تخص تزويد السكان، خصوصا القاطنين في المساكن العشوائية، والأحياء الشعبية.