رئيسة جمعيةما تقيش ولدي تدعو إلى ضرورة التعاون لحماية الأطفال في وضعية صعبة

قالت نجاة أنوار، رئيسة جمعية "ما تقيش ولدي"، ومنسقة رابطة الجمعيات العاملة مع الأطفال في وضعية صعبة بمدينة أكادير..من حفل التوقيع على اتفاقية الشراكة (خاص)
إن اتفاقية الشراكة، التي جرى توقيعها في الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بمقر ولاية أكادير إدوتنان، تهدف إلى وضع إطار مشترك ومتكامل لوضع برامج ومشاريع لحماية وإدماج الأطفال في وضعية صعبة، والقيام بأنشطة تحسيسية وتواصلية من أجل إشعاع ثقافة حقوق الطفل بالجهة، والعمل على بلورة مسار محلي للتكفل بالأطفال في وضعية صعبة، واختباره على المستوى المحلي.
وأضافت نجاة أنوار، في اتصال مع "المغربية"، أن الاتفاقية تدخل في إطار تفعيل المخطط الاستراتيجي لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن 2008 - 2012، الذي يروم إحداث هياكل محلية لحماية الطفولة، وتشجيع إنتاج المعطيات في المجال، ودعم المبادرات المحلية وفق منهجية تشاركية تنسجم مع مقاربة حقوق الطفل والحاجيات المحلية.
وأوضحت منسقة رابطة الجمعيات العاملة مع الأطفال في وضعية صعبة بأكادير، أن هذه الأخيرة ستعمل على تنمية القدرات المهنية للموارد البشرية العاملة في مجال الطفولة عن طريق تنظيم دورات تكوينية بدعم من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، مؤكدة في السياق ذاته أنه سيجري إحداث لجنة للتتبع تتكون من ممثلين عن الوزارة ورابطة الجمعيات المهتمة بالأطفال في وضعية صعبة، من أجل وضع برنامج عمل سنوي والسهر على إعداد تقرير تقييمي دوري، حول مدى تفعيل خطة العمل والبرامج والمشاريع المقترحة ضمن الاتفاقية المذكورة.
وأبرزت رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي" أن الاتفاقية تتماشى مع توصيات الدورة 12 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، الذي انعقد بمدينة بمراكش خلال شهر ماي 2008، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، التي تؤكد على أهمية إدماج قضايا حقوق الطفل في برامج الحكامة المحلية، والعمل على دعم المبادرات المحلية في مجال حقوق الطفل.
وشددت نجاة أنوار على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين من أجل العمل على إعادة إدماج الأطفال في وضعية صعبة على مستوى جهة سوس ماسة درعة، تنفيذا لأولويات الحكومة في مجال النهوض بأوضاع الطفولة، وتعزيز آليات حمايتها على المستوى الوطني والمستوى المحلي، وعملا بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى ترسيخ الشراكة الفاعلة بين الفاعلين العموميين والنسيج الجمعوي، وتعزيز حماية الفئات الاجتماعية في وضعية صعبة.