المرأة الطرف المعني بالدرجة الأولى بوضعية المعاق على مستوى التكفل والعلاج

في اليوم العالمي للأشخاص المعاقين

فاس: عبد العلي التلمساني
شهدت القاعة الكبرى لعمالة فاس المدينة سابقا، يوم الجمعة الماضي الافتتاح الرسمي للمهرجان الوطني السابع للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي تشرف على تنظيمه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والذي أصبح تقليدا سنويا، ينظم بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص المعاقين، والذي يصادف 30 مارس من كل سنة.
وقد تميز حفل الافتتاح الرسمي لهذا المهرجان الذي نظم تحت شعار: «أية تعبئة اجتماعية لاندماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة»، بحضور السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والسيد عبدالسلام المصباحي، كاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية المكلف بالتنمية الترابية، والسيد محمد الغرابي والي جهة فاس بولمان والأخ الأستاذ محمد الدويري رئيس المجلس الإقليمي لجهة فاس بولمان، وعدد من الشخصيات الوزاية وممثلو وممثلات الجمعيات في مجال الاعاقة ووسائل الإعلام والمنتخبون.
وقد ألقت بالمناسبة السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن كلمة، أشارت في بدايتها إلى أن هذا اليوم الوطني يتم إحياؤه في إطار شراكة بين وزارتها والمركز الوطني محمد السادس للمعاقين، وأنه على غرار مدينة فاس، سيتم أيضا تنطيم هذا اليوم الوطني غير الممركز، بكل من مدن آسفي وسطات وتطوان، خلال شهر أبريل الجاري وذلك حسب برنامج عملي مسطر؛ علما بأن هذا التوزيع الجهوي للمهرجان يشمل تنظيم أربعة أنشطة، بمشاركة الجمعيات المنتمية للجهات الستة عشر من المملكة، لتجنب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، صعوبة التنقل أو قطع مسافات بعيدة.
كما أشارت السيدة الوزيرة، في معرض حديثها، الى أن هذا الملتقى يشكل فضاء للتواصل وتبادل الخبرات، من أجل توجيه أفضل للسياسة الحكومية في مجال الإعاقة، وخصوصا من أجل تطوير الواقع اليومي لحياة الأطفال في وضعية إعاقة.
وأوضحت أن التعليم يشكل اللبنة الأولى في مسلسل الإدماج الاجتماعي للأطفال في وضعية إعاقة، وأن وزارتها ساهمت في تغطية الخصاص ومضاعفة الأقسام المجهزة والمؤطرة، من أجل تمدرس أفضل للأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة، في إطار الاتفاقية الرباعية الموقعة من طرف مؤسسة محمد السادس للتضامن ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ووزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة.
وأشارت السيدة نزهة الصقلي الى أن هذا المهرجان، يشكل كذلك مناسبة من أجل توقيع اتفاقيات شراكة لدعم الأسر المعوزة التي لها أطفال في وضعية إعاقة عميقة من خلال التكفل بمصاريف تمدرس أطفالهم، ويتعلق الأمر ب 48 اتفاقية شراكة مع مراكز مختصة لفائدة 1427 طفل، برسم السنة الدراسية 2008 و 2009، بمبلغ مالي يتجاوز 11 مليار درهم.
أما الأخ عبدالسلام المصباحي كاتب الدولة لدى وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية المكلف بالتنمية الترابية، فقد ركز في تدخله على موضوع الندوة الوطنية، من حيث الأهمية البالغة التي يكتسيها بالنظر الى عدد المعاقين بالمغرب الذي تجاوز المليون ونصف المليون معاق حسب الإحصائيات الرسمية.
وتحدث السيد الوزير عن مسألة الإدماج الاجتماعي في جميع مناحي الحياة بما فيها الجوانب المنتجة والجوانب الاجتماعية وفضاءاتها الترابية.
كما أبرز أهمية الولوجيات كشرط أساسي لهذا الانفتاح ولهذه التنمية التي توليها وزارة الاسكان والتعمير والتنمية المجالية أولوية بالغة، من خلال السياسة المجالية، بشكل عام وقوانين التعمير والبناء بشكل خاص.
وربط في تدخله التنمية المجالية برهان التحضر بالمغرب من خلال الميثاق الوطني لإعداد التراب، والذي يفرض على التجمعات العمرانية الحضرية منها والقروية، أن تكون ذات قدرة تنافسية وجدابة، وأن تكون كذلك متضامنة ومنفتحة، سهلة الولوج على مختلف الشرائح.
وأوضح السيد عبد السلام المصباحي، ضرورة مواجهة إشكالية الولوج للفضاءات العمومية بما يضمن للأشخاص. ذوو الاحتياجات الخاصة، الاستعمال الأمثل لمختلف المرافق العمومية والخدماتية، والتي أصبحت موضوع اهتمام أكثر من أي وقت مضى، وهي مسألة يقول، السيد الوزير تهم المجتمع كله، فاعلين عموميين وخواص من أصحاب المشاريع وجمعيات مدنية.
وتحدث أيضا عن الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالولوجيات وخاصة الولوجيات العمرانية وذكر بمرتكزاته ومضامينه باعتباره الدعامة الأساسية، لذلك وجب أن تكون سهلة الولوج و «البنايات المفتوحة والمباني الإدارية والتجارية والصناعية والثقافية والسياحية والترفيهية والدينية والرياضية والصحية والتكوينية والتشغيلية، ومراكز التخييم وهياكل الاستقبال، وكذا المباني الخاصة بالنقل والمواصلات على اختلافها البرية والبحرية والجوية.
وفي الأخير أشار الى أن المنهجية المثلى لتقوية الحكامة الجيدة المحلية منها والوطنية بخصوص الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة هي السياسة الوقائية الاستباقية التي تنصب على تحديد سبل التصدي لمسببات الإعاقة في مختلف المناحي والتي يقول السيد الوزير لا نرضاها لمجتمعنا.
وفي ختام الحفل الرسمي قام الوفد الحكومي بزيارة ميدانية لأروقة وفضاءات الجمعيات للوقوف عن إبدعاتها وانتاجاتها في فن الرسم والأعمال اليدوية كما نظمت خلال المهرجان وعلى امتداد يومين مجموعة من أوراش عمل، حول موضوع الندوة «الحكامة المحلية والإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، بمشاركة وتدخل من السادة الفارسي السرغيني رئيس جامعة، ونورالدين بوطيب الوالي المدير العام للجماعات المحلية، وأمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الانسان، ورقية ساير ممثلة «Handicap International» ، ونديرة الكرماعي العاملة المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونجاة زروق مديرة تكوين الأطر بوزارةالداخلية، ونجيب كديرة مدير وكالة التنمية الاجتماعية بالاضافة الى أساتذة جامعيين كفاطمة الصديق وخالد حسيكة.