المساهمة في الاستجابة لحاجيات الطفل في وضعية صعبة من أبرز التحديات القائمة في مجال حماية الطفولة بالمغرب (وزيرة)

أكدت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن المساهمة في الاستجابة لحاجيات الطفل في وضعية صعبة, ووضع مسطرة للتكفل بالأطفال ضحايا العنف, وتكوين موارد بشرية مؤهلة وملائمة, تعتبر أبرز التحديات القائمة في مجال حماية الطفولة بالمغرب.
وشددت السيدة الصقلي, في كلمة ألقتها اليوم الثلاثاء بأكادير, خلال لقاء جمعها مع عدد من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الطفولة بمدينة أكادير ونواحيها لتقديم استراتيجية وبرامج الوزارة في مجال حماية الطفولة, على ضرورة تحسين المعرفة حول هذا الموضوع وتوفير المعطيات الإحصائية حوله وتحديد معايير الخدمات الاجتماعية التي تقدم للأطفال الذين يوجدون في هذه الوضعية.
كما أكدت الوزيرة أنه على الرغم من أن المغرب حقق تحسنا جليا في ما يخص وضعية الطفل في المجالات التشريعية والسوسيو-اقتصادية والخدمات الاجتماعية الأساسية, وكذا في مجال حماية الأطفال ضحايا العنف وسوء المعاملة وفي وضعية الشارع والمحرومين من الوسط العائلي وفي وضعية إعاقة وغيرها, فإنه ما يزال يتعين اتخاذ خطوات أخرى على عدة مستويات للرقي بالخدمات المقدمة لمختلف فئات الأطفال.
وأشارت إلى أن استراتيجية الوزارة, بالتعاون مع عدد من المؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني في مجال حماية الطفولة, ترتكز على تنظيم حملات وطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال, وتشغيل الفتيات كخادمات بالبيوت, بالإضافة إلى القيام بأنشطة تواصلية لفائدة الأطفال.
وبعد أن ذكرت الوزيرة بإقامة وحدات لحماية الطفولة في كل من الدار البيضاء ومراكش وطنجة, ضمن الجيل الجديد للخدمات العمومية المقدمة للأطفال, أعلنت عن قرب إعطاء الانطلاقة لوحدة مماثلة بمدينة أكادير, وأخرى تهم وحدة للإسعاف الاجتماعي المتنقلة بالمدينة.
واعتبرت أنه من بين العوامل المساعدة لإنجاح هذه الاستراتيجية بروز مجتمع مدني فاعل باعتباره جسرا للتواصل والتوعية, مؤكدة على ضرورة اندماج الجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة في إطار شبكات لتحسين وعقلنة جهودها الرامية إلى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للأطفال خاصة منهم الفئات في وضعية صعبة (الاطفال في وضعية الشارع, تشغيل الفتيات كخادمات, الأطفال المهملين, الأطفال غير المتمدرسين).
وبعد أن استعرضت السيدة نزهة الصقلي الدراسات والأبحاث المنجزة في مجال حماية الطفولة والتي توجد في طور الإعداد, أبرزت أهمية توفير المعلومات والتوعية للنهوض يثقافة حقوق الطفل, وتوفير معطيات إحصائية وتحليل المعلومات وإعداد تقارير سنوية, فضلا عن إعداد ونشر وثائق ملائمة ونوعية حول النصوص التشريعية التي تتعلق بالطفل.
ومن جهته, أشاد السيد فيسانتي سييث زراكوزي المنسق العام للتعاون الدولي للتعاون الإسباني بالمغرب بمستوى التعاون القائم بين البلدين, واصفا إياه بالنموذجي, موضحا أن المغرب يحظى بالأولوية في برامج الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
وقال إن المغرب يعتبر شريكا متميزا لإسبانيا الذي تربطه بها علاقات الجوار والصداقة والتاريخ المشترك, مشيرا إلى أن أهم برامج التعاون التي تم تنفيذها من طرف الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية برسم 2008-2009 أنجزت بالمغرب.
ونوه, من جهة أخرى, بالسياسة التي تنهجها الحكومة المغربية في المجال الاجتماعي, مستعرضا, في هذا الصدد, برامج التنمية التي قام بها المغرب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية, والمغرب الاخضر, والطرق, والبيئة والتغيرات المناخية, والبرنامج الاستعجالي في قطاع التعليم, والبرنامج الخاص بحماية الطفولة, ومدونة الأسرة.
وفي ختام هذا الاجتماع, الذي حضره والي جهة سوس-ماسة-درعة عامل عمالة أكادير ادوتنان السيد رشيد الفيلالي, تم التوقيع على اتفاقية شراكة تهم إحداث أول مركز للخدمات الاجتماعية المتنقلة تقوم بتمويله الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في إطار البروتوكول الإداري الموقع بين الوزارة والوكالة في 24 يوليوز 2009, والمتعلق ببرنامج "النظام المندمج لحماية الطفولة بالمغرب مع المصالح الاجتماعية الجهوية للقرب".
كما تم التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ورابطة الجمعيات العاملة في مجال الطفولة في وضعية صعبة بأكادير, تندرج في إطار تفعيل أرضية العمل حول الطفولة في وضعية صعبة التي أعدتها الرابطة انسجاما مع أهداف خطة العمل الوطنية للطفولة 2006-2015, وكذا المخطط الاستراتيجي للوزارة 2008-2012 .
يشار إلى أن برنامج وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بجهة سوس-ماسة-درعة يتضمن زيارة لوحدات لتحويل وإنتاج زيت أركان بتارودانت بالاضافة إلى لقاء تواصلي بأكادير مع أعضاء الجمعية المغربية لتعاونية أركان.