حجز وإتلاف 15 طنا من المخدرات في فاس السنة الماضية

قامت مصلحة الجمارك بفاس، خلال سنة 2009 تحت إشراف اللجنة المحلية المكونة من ممثل النيابة العامة، وكذا ممثلي السلطة المحلية والصحة والدرك الملكي والشرطة القضائية، بحجز وإتلاف 15 طنا و649 كيلوغراما من المخدراتوتندرج العملية في إطار سلسلة من التدابير، التي تتخذها الدائرة الجمركية بفاس، من أجل القضاء على الظاهرة، وتعزيز العمل ضد التهريب.
وبلغت قيمة السلع المحجوزة في السنة نفسها، ما مجموعه 18 مليونا و810 ألف درهم، خلال 392 عملية، المتكونة أساسا من ألبسة ومواد غذائية وتجميلية.
وبخصوص مراقبة المسافرين عبر مطار فاس سايس، بلغت قيمة المحجوزات من العملة الصعبة ما مجموعه 6 ملايين و390 ألف درهم. وسجلت الدائرة الجمركية لفاس عائدات مكونة من حقوق ورسوم، بقيمة 388 مليونا و550 ألف درهم.
وارتفع عدد السيارات، التي استخلصت حقوقها الدائرة الجمركية سنة 2009، إلى 7349 وحدة مقابل 4603 سنة 2008، أي بارتفاع يناهز 59 بالمائة. ووصلت قيمة الحقوق الجمركية والرسوم المستخلصة من 1437 سيارة جرى تعشيرها سنة 2009 من قبل المغاربة المقيمين بالخارج إلى 25 مليونا و700 ألف درهم، ويعزى هذا الارتفاع إلى التخفيض، الذي منحته إدارة الجمارك للمتقاعدين المقيمين في الخارج، وكذا التخفيض التدريجي في الحقوق الجمركية.
وعلى صعيد فاس، بلغت المداخيل الجمركية حوالي 720 مليونا و200 ألف درهم، مقابل 674 مليونا و810 ألف درهم سنة 2008، أي بارتفاع يناهز 6 بالمائة.
وفسر مصدر جمركي مسؤول هذا الارتفاع بجدية الجهود المبذولة، إضافة إلى التدخل الناجح من طرف العناصر الجمركية، اعتمادا على وسائل متطورة، لحجز بضائع عادة ما يجري جلبها من المناطق الشمالية والشرقية، وتشمل أساسا مواد التجميل والمواد الغذائية والألبسة وغيرها.
واتبعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقاطعة فاس في إطار تشجيع المقاولات، مجموعة من التدابير لتشجيع المقاولة وتثبيتها، ويهم ذلك السماح للمقاولات، التي سبق أن استوردت بضائع تحت نظام قبول مؤقت بأجل إضافي، قصد تصدير البضاعة دون متابعات، إضافة إلى مرافقة المقاولة ودراسة مشاكلها عن قرب لتشجيع تنافسيتها، وهذا يندرج حسب مصدر مسؤول في إطار التدابير المتخذة من طرف الحكومة للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وحماية قطاع التصدير، خاصة في مجال تركيب السيارات والنسيج والإلكترونيك.