أنهت لجنة التفتيش المركزية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، التي حلت بمدينة مراكش، قبل أسبوع، تحقيقاتها الأولية، بخصوص الخلاف، الذي وقع بين مفتش شرطة ممتاز وعميد شرطة بالدائرة الحادية عشرة التابعة لولاية أمن مراكش.تطور إلى أشياء غير قانونية، عجلت بحلول اللجنة المذكورة بولاية أمن مراكش. وكانت اللجنة التي يترأسها أحمد الدماني، والي الأمن السابق بمراكش ومكناس، استمعت للمسؤولين الأمنيين المذكورين وعدد من الموظفين الأمنيين، وأنجزت تقريرا في الموضوع من أجل عرضه على المدير العام للأمن الوطني، الشرقي اضريس، في انتظار اتخاذ قرارات على ضوء نتائج التقرير. وأكد مصدر مطلع أن الكل يترقب المفاجآت المقبلة، من بينهم المسؤولان الأمنيان المذكوران، اللذان ينتظران ما ستسفر عنه خلاصات عمل هذه اللجنة، في حين يبقى الهاجس الكبير أن يكون الهدف من عمل اللجنة حملة مناسباتية قد تسقط البعض، وتقضي على مستقبل آخرين، ما دفع البعض منهم خصوصا أولئك الذين يعتقدون أن اللجنة جمعت معلومات غير جيدة عنهم، إلى التحرك في محاولة لإبعاد أي قرار قد يمسهم.
