بريد بنك دعامة جديدة لتعزيز الاستبناك في المغرب

بريد المغرب ينخرط في خدمات التمويل وفتح حسابات بصفر درهم

يرتقب أن يعلن بريد المغرب، قريبا، عن إطلاق "بريد بنك"، وهو مشروع طموح مساير للتوجهات الاستراتيجية لهذه المؤسسة.أمين بنجلون (خاص)
وفرصة لتحديث هذه المنشأة، والرفع من قدراتها، لمواجهة التغيرات، في محيط أصبح أكثر تنافسية، مع تعزيز وتطوير استقلاليتها في اختيارات النمو الداخلي والخارجي، وتنويع أنشطتها وشراكاتها.
ومن خلال "بريد بنك"، يعتزم بريد المغرب، الذي يسهر على تسيير شؤونه أمين بنجلون، بعد تعيينه من طرف جلالة الملك على رأس هذه المؤسسة، في أكتوبر الماضي، توفير خدمات لشريحة ذوي الدخل المحدود وغير القار، الذين لا يمكنهم التعامل مع البنوك، إذ ستستطيع هذه الفئة فتح حساب بنكي بصفر درهم.
ومن المرتقب أن يساهم "بريد بنك" في عرض منتجات مكملة للسلفات الصغرى، لفائدة جمعيات متخصصة في القروض الصغرى، وللزبناء المستفيدين، من خلال التحويلات، والنقد الإلكتروني، والإرساليات، والبريد، وغيرها من الخدمات البريدية، وبذلك، يهدف البنك البريدي، الذي أعلن بريد المغرب عن إحداثه، أخيرا، إلى تمكين ذوي الدخل المحدود من الولوج إلى التمويل، دون صعوبات.
واهتدى بريد المغرب إلى فكرة إيجاد حل للمواطنين ذوي الدخل المحدود، بخلق "بريد بنك"، الذي سيكون أكثر مرونة، وسبيلا لمعالجة جميع المشاكل المالية، بما فيها منح القروض لهذه الفئة.
وجاء مشروع "بريد بنك" بعد نقاشات بين المسؤولين والمهنيين ببريد المغرب، إذ حصل على موافقة من البنك العالمي، ورخصة من بنك المغرب، كما حظي بالموافقة من طرف البرلمان والحكومة.
يشار إلى أن عدد زبناء بريد المغرب وصل إلى 4 ملايين زبون، ويراهن على مضاعفة العدد مستقبلا، كما أنه سيظل تابعا للدولة بسبة 100 في المائة.
من جانب آخر، أعلن "بريد المغرب" عن رغبته في المساهمة في رأسمال شركة المساهمة "جيدة"، للصندوق المغربي لإعادة تمويل جمعيات القروض الصغرى، من خلال إعادة شراء أسهم من صندوق الإيداع والتدبير، الذي يملك حصة 45 في المائة من رأسمال "جيدة". وهو ما حظي بموافقة الحكومة.
وكان مجلس النواب صادق، أخيرا، على مشروع قانون يقضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة، وسيمكن هذا التغيير من إتاحة فرصة تحديث هذه المنشأة، والرفع من قدراتها. كما سيمكن الإطار الجديد من تخطي مبدأ التخصص، الذي يفرضه القانون الأساسي للمؤسسة العمومية، وتوسيع نطاق الغرض، الذي يقوم عليه بريد المغرب، بصفته شركة مساهمة، ليشمل أنشطة أخرى لها علاقة، مباشرة أو غير مباشرة، بالغرض ذاته.
ويرمي هذا القرار إلى تمكين بريد المغرب من تطوير قدراته على المستوى الاستراتيجي والمالي والتدبيري، بتمكين هذه المؤسسة من عقد شراكات قوية ومتنوعة مع مختلف المتدخلين، واللجوء إلى الأسواق المالية، لتعزيز نموها، وتطوير قدراتها المالية، خاصة من خلال إنشاء"بريد بنك"، ودفعها إلى اعتماد شفافية مالية لأنشطتها، مع اللجوء إلى مصادر تمويل مختلفة، معتمدة على تدبير عقلاني للموارد البشرية.
ويتوفر بريد المغرب على شبكة تقارب ألفا و800 وكالة على الصعيد الوطني.