رئيس جماعة بسطات متابع بالابتزاز وتضليل العدالة

كشف المركز القضائي للدرك الملكي بسطات، الأسبوع الجاري، عملية ابتزاز، بطلها رئيس جماعة قروية، تابعة لدائرة سطات، بعدما تقدم أحد سكان الجماعة بشكاية إلى النيابة العامة، يتهم من خلالها نائب رئيس الجماعة المذكورة بإشهار سلاح ناري في وجهه، وتهديده بالقتل.
وبعد استماع عناصر المركز القضائي إلى الطرفين، نفى نائب الرئيس التهم الموجهة إليه، معتبرا الشكاية كيدية ومدبرة من جهة ما، في إطار تصفية الحسابات.
وقالت مصادر "المغربية" إن نائب الرئيس فوجئ بعرض مساومة مقدم من طرف رئيس الجماعة القروية ذاتها، إذ عرض على نائبه تمكينه من التنازل عن شكاية محاولة القتل، التي وضعها أحد المواطنين ضده، مقابل تنازل نائب الرئيس عن شكاية موجهة ضد رئيس الجماعة القروية، بخصوص التدبير الجماعي، ينظر فيها القضاء الإداري.
وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى إنجاز التنازلين معا، وصودق عليهما بالجماعة القروية ذاتها، ليتقدم نائب الرئيس بالتنازلين أمام عناصر المركز القضائي للدرك الملكي لسطات، كاشفا ما تعرض له من "ابتزاز ومساومة من طرف الرئيس، بغرض التنازل عن الشكاية، التي تخص التدبير الجماعي للجماعة القروية".
وانتقلت فرقة من المركز القضائي إلى الجماعة القروية، بعد تحريها في موضوع التنازلين، واستمعت إلى الكاتب العام للجماعة، والموظف المكلف بمصلحة تصحيح الإمضاءات، إذ كشفا، في محاضر استماع قانونية، أن الرئيس طلب منهما إنجاز التنازلين والمصادقة عليهما في وقت متزامن، ليتبين لعناصر المركز القضائي أن رئيس الجماعة متابع بالابتزاز وتضليل العدالة، فيما تبين أن اتهام نائبه بمحاولة القتل باستعمال سلاح ناري، غرضها مساومته للتنازل عن الشكاية المودعة لدى القضاء الإداري.