برلماني بسطات يتهم محققي الدرك بالتزوير

فجر ثلاثة معتقلين في إطار شبكة إجرامية، جرى تفكيكها من قبل الدرك الملكي بسطات، الأسبوع الماضي، مفاجأة من العيار الثقيل..إذ نفى المعتقلون أمام نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، أول أمس الثلاثاء، كل ما جاء على لسانهم عند الدرك، ومسؤوليتهم في إضرام النار في خيم كانت مخصصة لمهرجان الفروسية، في غشت الماضي.
وعلمت "المغربية"، من مصادر مقربة من الملف، أن المعتقلين اعتبروا أن كل ما ورد في محاضر الدرك في ما يخص إضرامهم النار في الخيم بإيعاز من نائب برلماني، كان "من نسج محققي الدرك"، في إطار ما اعتبروه "تصفية حسابات بين أحد الدركيين والبرلماني"، مؤكدين أن الأخير "حرك المتابعة القضائية، خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، ضد دركيين، تابعهم بإفساد العملية الانتخابية، الأمر الذي دفع دركيا إلى تلفيق التهمة للبرلماني".
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تصريحات أفراد العصابة دفعت ممثلة الحق العام، بعد التشاور مع الوكيل العام للملك بسطات، إلى نزع الملف من بين يدي عناصر المركز الترابي، وإحالته على المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات.
من جهته، نفى النائب البرلماني كل الاتهامات المنسوبة إليه، واعتبر نفسه "فوق كل شبهة تآمر جنائي"، ولم يستبعد، خلال الاستماع إليه، أن يكون "مسؤول بالدرك استغل التحقيق ليلفق له التهمة"، متوعدا أن يطرق باب قائد الدرك الملكي، الجنرال حسني بنسليمان، وتزويده ب"كل المعلومات، التي من شأنها كشف المتآمرين، والجهات التي تقف وراء اتهامه بالمسؤولية في إضرام النار".
وأكدت مصادر مطلعة، أن المعتقلين الثلاثة يوجدون إلى جانب شريكة لهم، في مركز الإصلاح والتهذيب بسطات، وكاتبوا النيابة العامة، معتبرين أن ما ورد في محاضر الدرك لم يأت على لسانهم، وأنهم "فوجئوا بمضمون المحاضر أثناء تلاوتها عليهم من قبل نائبة الوكيل العام للملك، وبحكم عدم إتقانهم القراءة والكتابة، وبما تعرضوا له من ضغط أثناء فترة الحراسة النظرية، أجبروا على التوقيع على محاضر لم يطلعوا على فحواها"، ونفوا علاقتهم بالبرلماني، وبموظف يعمل في قيادة أولاد سيدي بنداوود.
يذكر أن عناصر الدرك الملكي بسطات أوقفت، الأسبوع الماضي، ثلاثة أشخاص، بتهمة تكوين عصابة إجرامية، متخصصة في السرقة الموصوفة، واعتراض سبيل المارة، وأثناء التحقيق معهم حول التهم المنسوبة إليهم، راج أن أحد المتهمين أدلى بمعلومات تفيد أن برلمانيا، من حزب الاتحاد الدستوري، له صلة بحادث إحراق خيم نصبت، أثناء مهرجان للفروسية، نظم بالمنطقة، في الصيف الماضي.