قال الرئيس السوداني عمر البشير إن الحرب في دارفور انتهت غداة توقيع حكومته اتفاقا إطاريا مع حركة العدل والمساواة في الدوحة، بينما دعت الحركة باقي الفصائل للوحدة تحت مظلتها، وأعلنت رفضها قيام أي منبر تفاوضي آخر لحل أزمة الإقليم.وطالب البشير لدى مخاطبته جماهير شمال دارفور بالانخراط في مشاريع التنمية، داعيا العدل والمساواة إلى العودة إلى البلاد، للعمل سويا في إعادة ما دمرته الحرب في دارفور، وأضاف أنه سيتم توقيع اتفاقيات مع بقية الحركات المسلحة في القريب العاجل. وكانت الدوحة شهدت، مساء الثلاثاء الماضي، توقيع اتفاق إطاري وإعلانا لوقف إطلاق النار في دارفور بين ممثلين عن الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بحضور أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس السوداني، عمر البشير، ورئيس تشاد، إدريس دبي، ورئيس إريتريا أسياس أفورقي. وفي هذا السياق أفرجت السلطات السودانية الأربعاء عن 57 من منسوبي حركة العدل والمساواة المتهمين بالهجوم على مدينة أم درمان في ماي 2008. ونقلت وكالة رويترز عن وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات قوله إن عملية الإفراج عن السجناء 57 جارية، مشيرا إلى أنهم يمثلون المجموعة الأولى ممن سيفرج عنهم في إطار اتفاق الدوحة. من جهة أخرى، وفي مؤتمر صحفي عقده بالدوحة، دعا رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم جميع الحركات المسلحة الأخرى للتوحد مع حركته. وقال إنّه أبلغ الوسطاء بعدم موافقة العدل والمساواة على قيام أي منبر تفاوضي آخر في القضية نفسها مع أي حركة وتحت أي اسم. من جهته، رحب زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي بالاتفاق واعتبره خطوة في الطريق الصحيح، لكنه دعا لعدم إهدار هذه الفرصة في توقيع اتفاق شامل كما حدث في عام 2006، في إشارة للاتفاق الذي وقعته الخرطوم وقتها مع فصيل واحد هو حركة تحرير السودان جناح مني أركو مناوي. في غضون ذلك دعا الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، السودانيين للتوحد لحل مشاكلهم. وقال في تصريحات خاصة للجزيرة، إن قضية دارفور يمكن أن تحل إذا حدد الجميع أهدافاً واضحة لمسار الحلول، وطرح الوسطاء اقتراحات تحمل هذه الرؤى، ويمكن أن يتفق الجميع حولها. كما رحبت مصر باتفاق الدوحة، ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى متحدث مصري قوله إن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط "رحب بالاتفاق الإطاري"، معتبرا أن هذا الاتفاق، يمثل خطوة تصالحية جوهرية لإسدال الستار عن أزمة دارفور".
