السودان يرفض حصر مفاوضات الدوحة على حركة العدل والمساواة

أكد رئيس وفد الحكومة السودانية بمفاوضات الدوحة، أمين حسن عمر، أمس الأربعاء، رفض الحكومة حصر مفاوضات السلام بالدوحة على "حركة العدل والمساواة" المتمردة، باعتبار أن هذه المفاوضات شاملة لحل قضية إقليم دارفور (غرب السودان).العنف في دارفور خلف 300 ألف قتيل منذ اندلاعه (أ ف ب)
وفي تصريح للمركز السوداني الصحفي، قال رئيس وفد الحكومة إن "الحكومة ملتزمة بحل نهائي لقضية دارفور يشمل كل الأطراف" مؤكدا رفض الحكومة لحصر المفاوضات على "حركة العدل والمساواة" خاصة أنها لم تستطع التوافق مع الحركات الأخرى المتمردة حول الوحدة.
وأكد استعداد الوفد الحكومي للدخول في مفاوضات ذات مسارين حسب وحدة الحركات ورؤية الوساطة المشتركة موضحا أن رؤية الحكومة تتمثل في الوصول إلى سلام دائم من خلال التفاوض مع كافة الأطراف بالدوحة.
من جهة أخرى، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تقارير عن عمليات عسكرية يقوم بها الجيش السوداني ضد متمردي حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور، بإقليم دارفور.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، فيليب كرولي، أول أمس الثلاثاء، إن التقارير تشير إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين صفوف المدنيين وتشريدهم من مناطق العمليات الجارية في منطقة "جبل مرة"، التي أجبرت كذلك منظمات إنسانية على الرحيل.
ودعا كرولي الطرفين إلى وقف إطلاق النار والسماح لقوات اليوناميد بالدخول إلى المنطقة لتقييم الوضع الإنساني وإعادة الاستقرار.
وشددت الخارجية الأميركية على ضرورة توسيع نطاق اتفاق 20 فبراير، الذي وقعته حكومة السودان و"حركة العدل والمساواة" ليشمل فصائل أخرى.
من جانبها، أفادت البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور- يوناميد - أنها في الوقت الذي تواصل التحقيق في التقارير الخاصة بالقتال في ما بين قوات الحكومة السودانية وقوات المتمردين، فإنها تقوم أيضا بتطوير خطة تهدف إلى زيادة قدراتها على مراقبة وقف إطلاق النار، وفقا للاتفاق، الذي جرى التوقيع عليه أخيرا بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة.
وقال مارتين نسيركي المتحدث باسم الأمم المتحدة عن يوناميد" البعثة ستقوم بذلك من خلال فرق مراقبة متنقلة، تتولى التنسيق بين الأطراف، ومراقبة الوضع الأمني والتحقيق في التقارير الخاصة بأعمال العنف. وحتى يجري تحقيق ذلك، تشير البعثة إلى أنه من الضروري ألا تجري إعاقة حريتها في الحركة"، وفق الأمم المتحدة.
وكانت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة وقعتا الشهر الماضي في الدوحة على الاتفاق الإطاري لوقف إطلاق النار والعدائيات بحضور الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، والرئيس السوداني، عمر حسن أحمد البشير، والتشادي إدريس ديبي.
وحضرت حركات مجموعة طرابلس وأديس أبابا حفل التوقيع بعد أن أعلنت في وقت سابق مقاطعتها للاتفاق وعدم الحضور، وأكدت مصادر مطلعة عن اتجاههم لتوقيع اتفاق إطاري مع الحكومة، في وقت أعلن أمير قطر عن إنشاء صندوق لإعمار دارفور بمبلغ مليار دولار.
وتتضمن أهم بنود الاتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين والشروع الفوري في التفاوض حوله باعتبار أن له أولية خاصة، حتى يجري الوصول به إلى اتفاقية مكتوبة ليجري بموجبها توديع الحرب.
كما تتضمن البنود إشارات إطارية حول قسمة الثروة وضرورة التوافق عليها بالإضافة أو التعديل، بجانب إشارات تتعلق بقسمة السلطة تحدد مجالاً للنظر بصورة أدق لهذه القضية كما يشتمل الاتفاق على معالجة قضايا النازحين واللاجئين وإعادة التعمير والترتيبات الأمنية.
وكان الطرفان وقعا في 17 فبراير من العام الماضي في الدوحة، اتفاقاً لحسن النوايا وبناء الثقة لتسوية مشكلة دارفور أعلنا فيه نيتهما في العمل على وضع حد للصراع الدائر بينهما إذ أقرا إعطاء العملية السلمية الأولوية الاستراتيجية على ما سواها لتسوية الصراع في دارفور.
وتقوم قطر والاتحاد الإفريقي بوساطة بين الحركات المتمردة في دارفور والحكومة السودانية في حين تجري مباحثات في الدوحة بين الحركات المتمردة تمهيدا لانضمامها للمفاوضات مع الحكومة السودانية.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 300 ألف شخص لقوا حتفهم في أعمال العنف التي يشهدها إقليم دارفور المضطرب منذ عام 2003، بينما اضطر أكثر من 2.7 مليون آخرين إلى النزوح عن ديارهم.