أوكامبو يتهم البشير بإبادة المدنيين في دارفور

اتهم المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الرئيس السودانى عمر البشير بإبادة المدنيين فى مخيمات اللاجئين فى دارفور.وقال أوكامبو ان قرار البشير طرد وكالات الإغاثة الدولية ومنع وصول المساعدات الى المخيمات يعد هجوما على مليونين من اللاجئين، ودعا إلى إلقاء القبض على البشير بمجرد عبوره الحدود السودانية.
واعتبر المدعي العام أن طرد وكالات الإغاثة يؤكد صحة القرار الذي أصدرته المحكمة الشهر الحالي بتوقيف الرئيس البشير.
ونفى اوكامبو ان يكون قرار اتهام البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد صدر بناء على معلومات قدمتها المنظمات الدولية.
وأوضح أنه يحترم تفويض كل مؤسسة ولم يطلب أي معلومات من المنظمات غير الحكومية.
وكان البشير قد هدد خلال زيارة إلى إقليم دارفور عقب صدور قرار المحكمة بطرد المزيد من منظمات الإغاثة بل والهيئات الدبلوماسية والقوات الدولية إذا لم تحترم القانون السوداني.
يذكر أنه من المقرر أن يحضر البشير القمة العربية فى العاصمة القطرية الدوحة نهاية الشهر الحالى لكن بعض كبار مساعديه يطلبون منه عدم المخاطرة بمغادرة السودان.
من جهتها قالت المندوبة الامريكية لدى الامم المتحدة سوزان رايس ان الرئيس السوداني "يجب ان يتحمل مسؤوليات وتبعات كل حالة موت" حدثت بسبب طرد 13 منظمة إغاثة غنسانية من دارفور.
ودعت رايس مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على الخرطوم لإلغاء قرار طرد هذه المنظمات ومنعها من القيام بما يمكن أن يؤدي إلى تردي الاوضاع اكثر في دارفور.
العدل والمساواة
في تطور آخر، أعلنت حركة العدل والمساواة المتمردة في إقليم دارفور السوداني تعليق المشاركة في المفاوضات الجارية برعاية قطرية مع الحكومة السودانية.
وقال الدكتور خليل إبراهيم زعيم الحركة في تصريح للبي بي سي إنه من الصعب التفاوض في ظل الظروف الحالية وقرار الرئيس البشير طرد منظمات الاغاثة الدولية العاملة في دارفور.
من ناحيتها اتهمت الحكومة السودانية حركة العدل والمساواة بأنها غير معنية بالتوصل الى السلام، وفي تصريح للبي بي سي قال الدكتور مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السودانية إن حركة العدل والمساواة اشترطت أن تكون بمفردها في مفاوضات السلام وإنها سبق وتنصلت من التزاماتها.
كانت الخرطوم وحركة العدل والمساواة قد توصلتا في منتصف الشهر الماضي إلى اتفاق حول بناء الثقة وحسن النوايا، ونص الاتفاق على أن يعاود الطرفان مفاوضاتهما في وقت لاحق للتوصل إلى إتفاق سلام شامل.
يشار إلى أنه وفقا لتقديرات الأمم المتحدة يعتمد نحو 4.7 مليون شخص على معونات الإغاثة في دارفور.
وتؤكد التقديرات الأممية أيضا أن الصراع في دارفور أدى منذ اندلاعه في 2003 إلى قتل 300 ألف شخص وتشريد أكثر من 2.7 مليون.
وكانت لجنة دارفور الخاصة التي شكلها الاتحاد الافريقي قد قالت قبل ذلك انها لن تنظر في الأدلة حول جرائم الحرب المزعومة التي جمعتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني.