أكدت مصادر "المغربية" شد الحبل بين الشركة الوطنية للنقل (الوسائل اللوجستيكية) كمسير مباشر للمحطة الطرقية بالقنيطرة من جهة وبين أصحاب المحطات العشوائية للحافلات مازال مستمرا.زبناء يحصلون على تذكرة السفر (خاص) وأضافت المصادر أن فصول هذه القضية بدأت مع توقيع العقدة المبرمة بين المجلس البلدي لمدينة القنيطرة والشركة المذكورة التي أوكل لها افتتاح وتدبير المحطة الطرقية يوم 16 مارس 2009 ، إذ باشرت الشركة تدبير 80 حافلة متمركزة و90 حافلة عابرة و13 حافلة تنهي رحلتها بمدينة القنيطرة يوميا. وأشارت المصادر إلى أن عدد المسافرين المنطلقين من المحطة يبلغ حوالي 627784 مسافرا، إذ جرى تدبير ذلك عن طريق برنامج معلوماتي مضبوط يسهل أخذ المعطيات وإدارة الرحلات، لكن أسلوب التسيير، تضيف المصادر لم يستسغه البعض، الذين يفضلون الفوضى واستنزاف جيوب المواطنين في أوقات الذروة (الأعياد والعطل). وقالت المصادر إن المحطة المذكورة تعاني استمرار عدد من المحطات "الكراجات" وصفت بالعشوائية، ويشكل أصحابها لوبيا بالمدينة تحت غطاء من بعض المسؤولين الذين يعملون خارج إطار القانون والظهير 1 63 206 الصادر في 12 نونبر 1963، الذي ينص على منع هذه المحطات العشوائية. وأضافت المصادر أن بعض شركات النقل تستمر في نشاطها غير القانوني ضدا على قرار المجلس البلدي تحت رقم 1/ 2009، وقرار صادر عن والي الجهة الصادر بتاريخ 10 أبريل ،2009 يقضي بإلزامية استعمال المحطة الطرقية من طرف جميع حافلات النقل العمومي رغم استناد القرار العاملي وقرارالمجلس البلدي للدوريات المنظمة لهذا القطاع. يشار إلى أن موضوع المحطة المذكورة عرف ثلاثة اجتماعات، كان آخرها يوم 19 يناير 2010، ضمت السلطة المحلية والمجلس البلدي وإدارة المحطة وأصحاب الكراجات، دون أن يستطيع أحد إجبار هؤلاء على تطبيق القانون باستثناء شركة "ستيام"، التي التزمت بذلك بعد تعاقدها مع إدارة المحطة والتزامها بالخضوع للقانون، بعد استكمال كافة المساطر الإدارية الواجبة بحثها. وكان والي الجهة وقع بتاريخ 10 أبريل 2009 قرارا جاء فيه ما يلي : الفصل الأول: منع حمل وإنزال الركاب من طرف حافلات النقل العمومي للمسافرين خارج المحطة الطرقية للمسافرين بمدينة القنيطرة وإلغاء كل القرارات والرخص، التي كانت صادرة للسماح بوقوف الحافلات خارج المحطة. الفصل الثاني: إلزامية استعمال المحطة الطرقية من طرف حافلات النقل العمومي للمسافرين المنطلقة والمنتهية بمدينة القنيطرة، وكذلك الحافلات العابرة التي تمر من مدينة القنيطرة ضمن المسار المرخص لها لإنجاز عمليات إركاب وإنزال المسافرين أو أمتعتهم أوشحن أو تفريغ البضائع أو الإرساليات. الفصل الثالت: معاقبة وزجر كل الحافلات، التي تقود بإنزال أو إركاب المسافرين أو أمتعتهم أوشحن أو تفريغ البضائع أو الإرساليات خارج المحطة الطرقية بالقنيطرة، طبقا للقرارات والقوانين الجاري بها العمل. الفصل الرابع: يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى كل من مصالح ولاية الأمن والقيادة الجهوية للدرك الملكي ومندوبية وزارة التجهيز والنقل. وينتظر المواطنون المتضررون تحرك السلطات المحلية لإلزام هذه الكراجات بالامتثال إلى القانون وتحرير محاضر وإحالتها على القضاء في حالة عدم التزامهم، بهدف حماية المسافرين من النصب والاحتيال اللذين يلحقانهما، جراء الزيادات الكبيرة في سعر الرحلات أوبنقلهم في ظروف للإنسانية وتعريض حياتهم للخطر.
