جمعية حقوقية تكشف اختلالات السجن المدني ببني ملال

كشف الحسين حرشي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال، في تقرير أعده الفرع حول المؤسسة السجنية الموجودة بالمدينة، أن الأخيرة كانت إصطبلا للخيول في عهد الاستعمار الفرنسي، ولم تكن في يوم من الأيام مؤسسة سجنية.جانب من الندوة الصحفية التي نظمها فرع الجمعية الحقوقية
وسرد حرشي خلال الندوة الصحفية، التي عقدها مكتب الفرع، يوم الأحد الماضي بنادي هيئة المحامين بالمدينة، تجربته بعدما قضى بالسجن المذكور أكثر من 12 يوما، بعد محاكمته في ملف حقوقي.
وأوضح حرشي أن وضعية السجن المحلي مزرية في ظل الاكتظاظ الحاد، الذي يشهده خصوصا أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 300 نزيل، في الوقت الذي يقبع فيه أكثر من 800 سجين.
وأضاف المتحدث في تقريره أن هناك نقصا كبيرا في التغذية، وانعدام حصص للدراسة، إضافة إلى اختلاط المرضى بالمعاقين، وضرب مثالا على ذلك بالزنزانة التي كان ينزل بها، التي تسع 20 سريرا تتراص فيها الأجساد، ولا تستطيع المرور إلا فوق الأجساد مع انطفاء النور، بحيث لا تظهر إلا العيون والسجائر، وعلى السجين أن يكون بارعا في التأكد من طريق المرور، في ما يسمى ب "السينتة"، الممر الضيق بين الأسرة، والمحظوظ من يفوز بالنوم في "المسطرة" فوق الأسرة، أو في "المجر والضسيسة" تحت السرير.
وأكد حرشي، أن الوضع بالسجن خطير ومريب، ف"الحراس يمارسون العنترية على السجناء بإيعاز من الإدارة، والسجن حفرة تهدر فيها كرامة السجين".
كما تناول المتدخل قضية غياب النظافة، واعتبر مكان الحراسة النظرية، عبارة عن فضاء سفلي نتن مليء بالفضلات العائمة داخل حفر مكشوفة، تفوح منها الروائح الكريهة، ناهيك عن انتشار الأمراض والحشرات، وتعفن الأفرشة لقدمها، وانعدام أماكن لغسل الملابس، وأضاف المتحدث أن هناك حماما واحدا لأزيد من 800 سجين، ولا تستفيد منه إلا فئة قليلة، وختم تقريره بمعاينته للتعذيب بواسطة ما يسميه السجناء ب"الشواية"، عن طريق تصفيد السجين من يديه بشكل خلفي، وربطه بأصفاد أخرى وتعليقه إلى أن يقف على أصابع رجليه، وينال هذا العقاب السجناء غير المنضبطين أو الذين يدخلون في شجار، رغم أن الاحتكاك داخل الزنازن بطبيعته يولد المشاداة جراء الاكتظاظ.
وأكد حرشي، أن هناك مواطنا مازال مضربا عن الطعام بشكل مفتوح، من أجل فتح تحقيق في جريمة قتل اتهم فيها بالمشاركة، ويطلب إحضار المتهم من سجن عكاشة بالبيضاء، ليدلي بشهادته في الملف، الذي يتداول حاليا في محكمة الاستئناف، بعدما أدين ب 12 سنة سجنا نافذا، رغم أنه يقضي عقوبة أخرى في ملف يتعلق بالمخدرات.
وخلص الحسين حرشي، إلى أن السجن المدني ببني ملال، لا وجود فيه للحقوق، وأن الروائح الكريهة في كل مكان، وألا مكان فيه لا للتهذيب ولا لإعادة الإدماج، ما يقتضي فتح تحقيق حول هذه المؤسسة السجنية وأوضاعها المزرية.