تفريغ 30 مليون متر مكعب في البحر خوفا من فيضانات في الشاوية

علمت "المغربية" أن وكالة الحوض المائي لأم الربيع عملت على تفريغ 750 مترا مكعبا في الثانية من حقينة سد المسيرة، بإقليم سطات، في منطقة الشاوية، منذ أول أمس الاثنين، بما يعادل 750 طنا من الماء في كل رمشة عين.وما مجموعه 20 مليون متر مكعب، تحسبا لارتفاع منسوب مياه النهر عند مروره بمركز مشرع بنعبو، قرب سطات، حيث توجد مخاوف من غرق عدد من الدور السكنية والإدارات في المياه، بعد ارتفاع منسوب المياه إلى مستويات عالية.
ووصفت المصادر هذه العملية ب "التحكم المجبر" في المياه، الذي مكن من بلوغ نسبة ملء سد المسيرة 102 في المائة عن مستواه العادي، لخلق تجويف لحقينة السد في حدود 50 مليون مكعب، للتحكم في الواردات من المياه من إقليم خنيفرة وأزيلال والحوز، مع توقع تساقطات مطرية كثيفة، خلال الأسبوع الجاري، وتفاديا لتضرر سكان الدور والإدارات الكائنة على جنبات النهر.
وقال عزيز البرايمي، مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع ل"المغربية"، إن الوكالة اضطرت إلى تفريغ 20 مليون متر مكعب من حقينة سد المسيرة في البحر، قرب مدينة أزمور، إلى حدود صباح أمس الثلاثاء، دون الاستفادة منها في مجال الزراعة أو تحويلها إلى المعمل الكهربائي، تحسبا لارتفاع الحقينة، مع ترقب سقوط كميات كبيرة من مياه الأمطار في عالية الحوض، خلال الأسبوع الجاري، مبينا أن هذه الكميات تعادل ما يحتاجه سكان طنجة من مياه الشرب في السنة.
وأوضح البرايمي أن هذا القرار يأتي في إطار توجس الوكالة من الزيادة الكبيرة في نسبة امتلاء سد المسيرة، وحصول أضرار بالنسبة إلى الدور السكنية والإدارات، التي تقع في مجرى النهر، تبعا لنتائج التوقعات الجوية لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية، التي تفيد باستمرار التساقطات المطرية في المنطقة، إلى غاية الخميس المقبل، والتي يجري التنسيق معها، بخصوص أي توقعات جوية استثنائية.
واعتبر البرايمي أن سكان الدور والإدارات المبنية قرب النهر "محتلون للملك العام المائي، عن طريق الخطأ، ودون احترام القوانين المعمول بها، ويجب تحسيسهم بمخاطر استمرارهم في المكان، في انتظار حل جذري للمسألة.
من جهة أخرى، أكدت مصادر متطابقة أن الجهات المسؤولة في إقليم سطات تتباحث بشأن تشكيل لجنة إقليمية لتدارس تبعات الفيضانات في المنطقة، والتباحث حول السبل الكفيلة بوقف تكرار تضرر المواطنين من امتلاء السد، موضحة أن اللجنة ستتضمن ممثلين عن وزارة التجهيز والنقل، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع، والسلطات المحلية والإقليمية، لبحث إمكانات تطبيق قانون الماء رقم 10.95، وتحسيس المواطنين بمخاطر وجودهم على مجرى النهر.
وأشارت المصادر إلى أن وكالة الحوض المائي لأم الربيع كاتبت وزارة التجهيز والنقل لاتخاذ القرار المناسب، بخصوص القنطرة القديمة، التي كانت تربط مدينة سطات بمراكش، لما أضحت تشكله من خطر، بعد تقادمها وفقدانها مقومات عملها.