المغرب يرفض ضم إسرائيل موقعين مقدسيين بالضفة الغربية المحتلة

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، أن المغرب تلقى بانشغال بالغ القرار الإسرائيلي، المتعلق بضم الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، ومسجد بلال بن رباح، في بيت لحم، إلى ما يسمى قائمة المواقع الأثرية الإسرائيلية.
واعتبر الفاسي الفهري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش انعقاد اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري، أن "هذا القرار المرفوض، الذي يندرج في نطاق خطة إسرائيلية للسيطرة على عدد من المعالم الأثرية الفلسطينية، يتناقض تناقضا مطلقا مع التشريعات والقوانين الدولية، خاصة منها أحكام اتفاقية جنيف، التي تحظر تغيير الطابع الروحي والتراثي والثقافي للأراضي الواقعة تحت الاحتلال"، مناشدا منظمة اليونسكو لوقف هذا الاعتداء، الذي يمس بحرمة المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في هذا الصدد، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يواصل اتصالاته ومساعيه الحثيثة لدى الأمم المتحدة، والقوى الدولية الكبرى، لتحمل مسؤولياتها والتزاماتها تجاه مخططات التهويد والاستيطان، مذكرا بالمواقف التضامنية لصاحب الجلالة، الداعمة للقضية الفلسطينية، خاصة مشكل القدس، كمكون أساسي لقضايا الحل النهائي، في أفق قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وقابلة للحياة على جميع الأصعدة، عاصمتها القدس الشريف.
ومن هذا المنطلق، طالب الطيب الفاسي الفهري المجتمع الدولي باتخاذ "موقف واضح وحازم إزاء تمادي السلطات الإسرائيلية في اعتماد منطق فرض الأمر الواقع بالقدس الشرقية، من خلال تنفيذ مخطط يهدف لطمس هويتها العربية وموروثها الإسلامي الأصيل، وكذا عبر التمادي في النشاطات الاستيطانية لعزل المدينة المقدسة عزلا كاملا عن مجالها الترابي الطبيعي، كجزء من الضفة الغربية".
وفي سياق متصل، أدان الفاسي الفهري اقتحام عناصر الأمن الإسرائيلي باحة الحرم الشريف، في خرق سافر لقدسية أماكن العبادة، وحق الولوج إليها، طبقا للقوانين الدولية، مشددا على "أن هذا التطاول الخطير على حرمة المسجد الأقصى المبارك، الذي يعرف الجميع رمزيته الخاصة لدى المسلمين، وهذه التصرفات الإسرائيلية الطائشة، أصبحت تنذر بأسوأ الاحتمالات على الأمن والاستقرار الإقليمي، وتدخل المنطقة في مزيد من التوتر في الاحتقان الراهن في عملية السلام".