أفادت مصادر بنكية، أن تحويلات المغاربة القاطنين في الخارج، تراجعت بنسبة 8 في المائة، سنة 2009، مقارنة مع المبلغ المسجل سنة 2008.الأزمة انعكست سلبيا على عائدات المهاجرين (خاص) وتأثرت تحويلات المغاربة القاطنين في الخارج كثيرا سنة 2009، وبشكل أكبر العائدات المحولة من بلدان الاتحاد الأوروبي، إذ يشكل المغاربة أكبر جالية، بعد الجالية التركية. وتفيد الإحصائيات أن البلدان، التي تستقبل جالية مغربية مهمة عددا، خصوصا إسبانيا (750 ألف مغربي)، وإيطاليا (أكثر من 400 ألف)، وفرنسا (800 ألف)، إضافة إلى بلجيكا، وهولندا، على الخصوص، ما تزال اقتصادياتها في حالة ركود، جراء استمرار الأزمة. وكانت المندوبية السامية للتخطيط توقعت، أخيرا، أن تتراجع وتيرة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بنسبة 15 في المائة، سنة 2010، بعد التراجع، الذي من سجله سنة 2009، قدرته ب 5 في المائة. وكانت ندوة نظمت أخيرا، في الرباط، حول الجالية والأزمة، أبرزت أن أفراد الجالية المغربية هم الأكثر عرضة للبطالة، بالنظر إلى اشتغال عدد كبير منهم في قطاع البناء. كما أضحت هذه الفئة تعاني ممارسات تمييزية على مستوى التوظيف، والتسريح من الشغل. وتوقف متدخلون في الندوة عند السياسات المتبعة في مجال الهجرة، الأكثر تقييدا، التي تبنتها البلدان الأوروبية. ووجهوا أصابع الاتهام إلى القوانين الجديدة حول التجمع العائلي بفرنسا، وقانون الحفاظ على الأمن العام بإيطاليا، والقانون الجديد للهجرة بإسبانيا، وكذا برامج العودة الطوعية، التي اقترحها هذا البلد. وقال إن انعكاسات الأزمة العالمية عززت من قيم التضامن في أوساط الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خاصة في فرنساوإسبانيا وإيطاليا. وبخصوص القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة، أوضحوا أن قطاع البناء يعاني أكثر من غيره تداعياتها، إذ وجد العديد من أفراد الجالية أنفسهم في وضعية تسريح من العمل، أو عرضة لتقليص ساعات العمل اليومية، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى التفكير في قضاء عطلة غير محددة الأمد بأرض الوطن. وسجلت التحويلات مبلغا ناهز 56 مليار درهم، قبل ثلاث سنوات، وتشكل البلدان الأوروبية، التي يقطنها حوالي 60 في المائة من مغاربة العالم، المصدر الرئيسي لهذه التحويلات. وتفيد المعطيات أن تحويلات المغاربة في فرنساوبلجيكا وهولندا، تشكل وحدها نسبة 50 في المائة من مجموع المبلغ الإجمالي، لكن ظهرت في السنوات الماضية القوة الاقتصادية والاستثمارية، التي أضحى يشكلها المغاربة القاطنون في إيطاليا، حيث يشكل المغاربة أكبر جالية في هذا البلد. وسجلت التحويلات نموا متواصلا لم يقل عن 7 في المائة سنويا، منذ سنة 1999، باستثناء سنة 2002، التي كانت ضعيفة جدا في هذا المورد، وتعزى هذه الحصيلة إلى الاهتمام الموجه إلى هذه الفئة من المغاربة، في بلدها الأصلي أو في البلدان المضيفة، الأوروبية والعربية والأميركية. وأضحى هذا المورد عاملا مساهما في تنشيط الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الأموال المحولة لم تعد توجه من أجل الاستهلاك أو الادخار، بل للاستثمار، وخلق مشاريع مدرة للدخل، وتنمية الثروات، وتحسين ظروف عيش السكان في البوادي والمناطق النائية، التي يتحدر منها المهاجرون المغاربة. تحويل 32 مليار أورو من الاتحاد الأوروبي وأفادت أرقام نشرها، أخيرا، مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أن المهاجرين العاملين في الاتحاد الأوروبي، حولوا 31.8 مليار أورو نحو بلدانهم الأصلية سنة 2008 . وحسب إحصائيات المكتب، ارتفعت قيمة المبالغ المالية المحولة من قبل المهاجرين، التي تعرف عادة ب "تحويلات أموال العمال المغتربين"، إلى 31.8، مليار أورو سنة 2008، مقابل 31.3 مليار أورو، سنة 2007، و19.4 مليار أورو، سنة 2004. وأوضح المكتب أن هذه الأرقام تهم، على حد سواء، التدفقات المالية داخل الاتحاد الأوروبي، والتدفقات المالية خارج الاتحاد، مبرزا أن ارتفاع هذه التحويلات المالية، خلال السنوات الأخيرة، يعزى، أساسا، إلى زيادة قوية في التدفقات المالية خارج الاتحاد الأوروبي (انتقلت من 11.5 مليار أورو سنة 2004 إلى 22.5 مليار أورو)، فيما ارتفعت التدفقات المالية داخل الاتحاد الأوروبي بوتيرة أقل (من 7.9 ملايير إلى 9.3 ملايير)، ما نتج عنه أن حصة التحويلات المالية خارج الاتحاد، إجمالا، انتقلت من 59 في المائة سنة 2004، إلى 71 في المائة سنة 2008 . ولاحظ المكتب أن ثلثي مجموع التحويلات المالية للعمال المغتربين، انطلاقا من الاتحاد الأوروبي ، يأتي من إسبانيا (7.8 ملايير أورو، ما يمثل 25 في المائة من مجموع التحويلات المالية من الاتحاد)، وإيطاليا (6.4 ملايير، ما يعادل 20 في المائة)، وفرنسا (3.4 ملايير، أي 11 في المائة)، وألمانيا (3.1 ملايير، أي 10 في المائة).
