أفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن تحويلات المغاربة القاطنين في الخارج، على غرار السياحة، والصناعة، والصادرات، ما زالت متأثرة بتداعيات الأزمة العالمية، رغم أن وتيرة تراجعها تقلصت من 14.6 في المائة، نهاية مارس 2009، إلى 5.3 في المائة، نهاية دجنبر 2009. وأضاف البلاغ، الصادر بمناسبة اجتماع لجنة اليقظة، المهتمة بتتبع انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، أنه، رغم بوادر انتعاش الاقتصاد العالمي، "هناك شكوك كبيرة ما زالت قائمة في العديد من البلدان، ما يدعو إلى مزيد من اليقظة، لاسيما في ما يتعلق بإشكالية التشغيل والتمويلات العمومية". وتأثرت تحويلات المغاربة القاطنين في الخارج كثيرا سنة 2009، وبشكل أكبر العائدات المحولة من بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث يشكل المغاربة أكبر جالية، بعد الجالية التركية. وتفيد الإحصائيات أن البلدان، التي تستقبل جالية مغربية مهمة عددا، خصوصا إسبانيا (750 ألف مغربي)، وإيطاليا (أكثر من 400 ألف)، وفرنسا (800 ألف)، إضافة إلى بلجيكا، وهولندا، على الخصوص، ما تزال اقتصادياتها في حالة ركود، جراء استمرار الأزمة. وكانت المندوبية السامية للتخطيط توقعت، أخيرا، أن تتراجع وتيرة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بنسبة 15 في المائة، سنة 2010، بعد التراجع، الذي من سجله سنة 2009، قدرته ب 5 في المائة. وكانت ندوة نظمت، أخيرا، في الرباط، حول الجالية والأزمة، أبرزت أن أفراد الجالية المغربية هم الأكثر عرضة للبطالة، بالنظر إلى اشتغال عدد كبير منهم في قطاع البناء. كما أضحت هذه الفئة تعاني ممارسات تمييزية على مستوى التوظيف، والتسريح من الشغل. وتوقف متدخلون في الندوة عند السياسات المتبعة في مجال الهجرة، الأكثر تقييدا، التي تبنتها البلدان الأوروبية. ووجهوا أصابع الاتهام إلى القوانين الجديدة حول التجمع العائلي بفرنسا، وقانون الحفاظ على الأمن العام بإيطاليا، والقانون الجديد للهجرة بإسبانيا، وكذا برامج العودة الطوعية، التي اقترحها هذا البلد. وقال إن انعكاسات الأزمة العالمية عززت من قيم التضامن في أوساط الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خاصة في فرنساوإسبانيا وإيطاليا. وبخصوص القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة، أوضحوا أن قطاع البناء يعاني أكثر من غيره تداعياتها، إذ وجد العديد من أفراد الجالية أنفسهم في وضعية تسريح من العمل، أو عرضة لتقليص ساعات العمل اليومية، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى التفكير في قضاء عطلة غير محددة الأمد بأرض الوطن. ما يوازي 56 مليار درهم سنة 2007 وسجلت التحويلات مبلغا ناهز 56 مليار درهم، قبل ثلاث سنوات، وتشكل البلدان الأوروبية، التي يقطنها حوالي 60 في المائة من مغاربة العالم، المصدر الرئيسي لهذه التحويلات. وتفيد المعطيات أن تحويلات المغاربة في فرنساوبلجيكا وهولندا، تشكل وحدها نسبة 50 في المائة من مجموع المبلغ الإجمالي، لكن ظهرت في السنوات الماضية القوة الاقتصادية والاستثمارية، التي أضحى يشكلها المغاربة القاطنون في إيطاليا، حيث يشكل المغاربة أكبر جالية في هذا البلد. وسجلت التحويلات نموا متواصلا لم يقل عن 7 في المائة سنويا، منذ سنة 1999، باستثناء سنة 2002، التي كانت ضعيفة جدا في هذا المورد، وتعزى هذه الحصيلة إلى الاهتمام الموجه إلى هذه الفئة من المغاربة، في بلدها الأصلي أو في البلدان المضيفة، الأوروبية والعربية والأميركية. وأضحى هذا المورد عاملا مساهما في تنشيط الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الأموال المحولة لم تعد توجه من أجل الاستهلاك أو الادخار، بل للاستثمار، وخلق مشاريع مدرة للدخل، وتنمية الثروات، وتحسين ظروف عيش السكان في البوادي والمناطق النائية، التي يتحدر منها المهاجرون المغاربة.
