الكلمة الأخيرة للمتهمين في ملف شبكة الناظور: ما عندي ما نقول

أدرجت هيئة الحكم بالقاعة رقم 7، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، بالدارالبيضاء، صباح أمس الخميس، ملف "شبكة الناظور"، التي يتابع فيها 93 شخصا بالاتجار في المخدرات..من مدنيين وعسكريين، على رأسهم المتهم الرئيسي محمد الغاني، الملقب ب"الشريف"، في المداولة، من أجل النطق بالأحكام بعد ظهر اليوم نفسه.
واستمعت هيئة الحكم في الجلسة الصباحية إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، التي دامت دقائق، ونفى فيها المتهمون التهم الموجهة إليهم، وأصروا على براءتهم، وتشبثوا بأقوالهم أمام المحكمة، وردد بعضهم عبارة "ما عندي ما نقول".
وكان دفاع المتهمين التمس من غرفة الجنايات، خلال جلسات سابقة، الحكم ببطلان محاضر التحقيق، سواء تلك التي أنجزتها الشرطة القضائية، أو التي أنجزها قاضي التحقيق، واستبعادها من ملف القضية، لأنها "أنجزت بشكل مخالف للقانون".
واعتبر النقيب محمد زيان، من هيئة الرباط، خلال مرافعته، أن "أول وثيقة حركت البحث، وسجلت في محاضر الشرطة القضائية، وجعلت الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، يصدر أوامره بمتابعة المتهمين، هي ما ورد في العدد 3101 من جريدة "باري ماتش" الفرنسية، التي جاء فيها أن بعض تجار المخدرات يستعملون زوارق صغيرة، ويكونون عصابات إجرامية منظمة للاتجار في المخدرات".
وأضاف زيان أن "النيابة العامة تحركت بطريقة جنونية، وأمرت بفتح تحقيق سريع، حتى قبل أن يطلع الناس على الجريدة المذكورة، التي لم تكن وصلت بعد إلى المغرب".
وأشار إلى أن "من أمر بفتح تحقيق في القضية لم يقرأ جيدا ما ورد بالجريدة، لأن القوارب المذكورة موجودة في مدينة مليلية، وليس بالناظور".
وتساءل زيان عما إذا كان موكلاه "اعترفا حقيقة بالأفعال المنسوبة إليهما، لأنهما إذا كانا اعترفا أثناء التحقيق كان يجب اعتقالهما عوض إطلاق سراحهما وهما معترفان، وإذا كانت النيابة العامة أطلقت سراحهما، فلا دليل لها على أفعالهما".
وأوضح زيان أن قاضي التحقيق أورد، في قرار الإحالة، أن المخدرات موجودة بشواطئ مولاي إدريس، وسيدي علي، وبويافر، ومارتيل، انطلاقا من تصريحات محمد الغاني، وهو كلام غير موجود في تصريحات المعني بالأمر، المدونة في المحاضر. وطالب بالبراءة لموكليه، ورفض جميع إجراءات قاضي التحقيق في ما يخص مصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وأموال وممتلكات عائلاتهم، وعدم الاختصاص في مطالب إدارة الجمارك. وعبر عن أمله في أن "يتلاءم الحكم مع المبادئ القانونية المعمول بها، وعلى رأسها قانون المسطرة الجنائية، من أجل توفير محاكمة عادلة".
من جهته، ذكر المحامي الطاهري، من هيئة مكناس، أن موكله (س.م)، أنكر، طيلة أطوار التحقيق، التهمة الموجهة إليه، والقرينة الوحيدة، هي أن متهما آخر أقحم اسمه في هذه القضية. وأضاف أنه وجه لموكله 24 سؤالا، ولا واحد منها يتعلق بالفعل المنسوب للمتهم. وذكر أن المحضر لا يحدد من الناحية الزمانية أو المكانية الفعل، الذي قام به المتهم. والتمس الطاهري "رد الاعتبار للقانون، لغياب الإثبات، وتناقض التصريحات"، وطالب بالبراءة لموكله.
وتميزت جلسة أمس الخميس بحضور كل المتهمين المتابعين في القضية، وامتلأت القاعة بأسرهم وأفراد عائلاتهم، ولوحظت علامات العياء والتذمر على المتهمين.
ويتضمن صك الاتهام "نقل وتصدير المخدرات، والسرقة الموصوفة، وتصدير بضاعة محظورة دون تصريح ولا ترخيص، وسرقة الرمال، والارتشاء والمشاركة"، كل حسب المنسوب إليه.