نزهة العلوي: نسبة الأمية مازالت مرتفعة بين المغربيات

كشفت نزهة العلوي، منسقة شبكة نساء من أجل النساء، أن نسبة الأمية مازالت مرتفعة بين المغربيات، خاصة في البوادينزهة العلوي
كما أن بعض الأمراض، التي يمكن محاربتها، تؤدي إلى وفيات بين الأمهات، إذ يمكن وضع برامج استعجالية لمحاربتها، إلى جانب وضع قوانين تحمي النساء من العنف، وتضمن حقوق خادمات البيوت.
وقالت نزهة العلوي ل "المغربية" إن 8 مارس مناسبة للقيام بوقفة من أجل تقويم ما تحقق لفائدة المرأة المغربية وما يجب أن يحقق. وأوضحت أن المغرب حقق مجموعة من الإنجازات لفائدة نسائه، وأهم ما ميز سنة 2009 هو وصول أزيد من 3000 امرأة للمجالس المحلية المنتخبة، غير أن مجموعة من القضايا، تقول العلوي، مازالت في حاجة إلى العمل المتكامل، وجهود كل الفاعلين، سواء كانوا جمعيات نسائية أو منتخبين، أو سياسيين، للنهوض بأوضاع المرأة في جميع الجوانب، وضمان حقوقها، خاصة الاقتصادية والاجتماعية.
وترى العلوي أن جانب التعليم لم يحظ بالمزيد من الاهتمام بالنسبة للنساء، خاصة في العالم القروي، لأن الظاهرة مازالت تمس العديد من الفتيات، على الخصوص الصغيرات، اللواتي مازلن في سن التحصيل، إذ يعانين الحرمان من أبسط الحقوق التي تضمنها القوانين الدولية. واعتبرت أن نسبة الأمية مرتفعة في أوساط النساء المغربيات، مقارنة مع بعض الدول المجاورة، وطالبت بأن يأخذ هذا الجانب المزيد من الاهتمام، من طرف المسؤولين، والفاعلين الجمعويين، لأنه لا يعقل، تقول العلوي، أن تظل الأمية في القرن 21، عائقا ضد التنمية الفكرية والتربية، وتحسين الظروف المعيشية بالنسبة للعديد من الأسر المغربية.
وأشارت الفاعلة الجمعوية إلى أنه يستحيل على المغرب التقدم في مجموعة من الأوراش دون القضاء على الأمية، خاصة بين النساء، لأنهن مسؤولات عن تربية أجيال، إذ يجب أن تكون المرأة متعلمة، تلقت تربية مبنية على أسس واضحة وقيم، يمكن أن تجد تطبيقا لها وسط الأسر، باعتبار أنها أسر متعلمة، والتعليم يفترض استيعاب الحقوق والواجبات، التي تقع على كل فرد، داخل المجتمع.
وتحدثت العلوي عن ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، لتركز على الجانب المتعلق بصحة المرأة، إذ قالت إن نسبة وفيات الأمهات مازالت مرتفعة في المغرب، والمشاكل المترتبة عنها تمس العديد من الأسر المغربية، إذ أوضحت أن الأم تترك وراءها، عند وفاتها، مسؤوليات وأطفال في حاجة للرعاية، ما يستدعي تكثيف جهود الجهات المسؤولة عن الصحة، وكل المهتمين بشؤون المرأة، لتعبئة الموارد الكفيلة بالقضاء على الأمراض، التي تعصف بالعديد من المغربيات، خاصة في الوسط القروي.
وقالت "بما أن المغرب تمكن من تجنيد الجهود، وخلق آليات قوية لمنع تسرب أنفلونزا الخنازير، في ظرف وجيز، بإمكانه أيضا أن يضع برنامجا لمحاربة ظاهرة وفيات الأمهات أو التقليص منها، وعندما نتحدث عن النساء، نذكر الأسر، التي تتفكك بسبب غياب الأم، وضياع الأطفال، بل أجيال، يحرمون من التربية والتوجيه، الذي تسهر عليه الأم، داخل بيتها".
ومازالت المغربيات ضحايا أمراض يمكن وضع برامج للحد منها، رغم الجهود المبذولة لمحاربتها، إذ أن نسبة الوفيات تعود بالأساس إلى أمراض فتاكة، مازالت تجر وارءها العديد من الضحايا، خاصة سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي والأمراض المنقولة جنسيا، التي يجب العمل على التقليص من خطورة انتشارها.
وذكرت العلوي أن المغرب حقق، في العشرية الأخيرة، مجموعة من التشريعات، والمكتسبات لفائدة النساء، غير أنه مازال في حاجة إلى إصدار قوانين حمائية للنساء، تحميهن من العنف، وقانون لفائدة خادمات البيوت، وضد الخروقات التي يقعن ضحاياها، إضافة إلى قانون محاربة الاتجار في النساء.
وإذا كان المغرب تقدم في رفع تمثيلية النساء في المجالس المحلية، تقول العلوي، يجب العمل على رفع تمثيلية النساء في البرلمان بغرفتيه، إذ اعتبرت تمثيلية 10 في المائة من النساء بالبرلمان ضعيفا مقارنة مع بعض الدول العربية، وطالبت بضرورة تدارك هذا التأخر، بمجلس المستشارين، الذي مازال يسجل تمثيلية ضعيفة بالنسبة للنساء.
وتحدثت الفاعلة الجمعوية عن ضرورة تبوؤ المرأة مراكز القرار، لأن هناك كفاءات يجب استغلالها، والمغرب بحاجة إليها، ومن وجهة الحق، من حق النساء أن يوجدن في مواقع القرار، وأن يعطين رأيهن في كل ما يفيد مستقبل المغرب وحاضره.