لا أثر للأسلحة المسروقة من ضاية عوا بعد مضي 6 أسابيع

تنظر محكمة الاستئناف في مكناس، اليوم الثلاثاء، في جلسة ثانية، في ملف رئيس المركز الغابوي ضاية عوا، المتهم بتسهيل مداهمة المركز الغابوي التابع للمندوبية السامية للمياه والغابات، قرب مدينة إفران.والسطو من داخله على ثلاثة مسدسات أوتوماتيكية، و18 خرطوشة حية من عيار 7.62 ملم، و36 خرطوشة فارغة، وثلاث بدلات نظامية، وثلاثة أحزمة جلدية، وحذاء عسكري، بتاريخ 24 يناير الماضي.
وأفادت مصادر "المغربية" أنه، بعد انصرام 43 يوما على تاريخ مداهمة المركز، وسرقة الأغراض المذكورة، لم تتوصل فرقة الدرك الملكي المكلفة بالتحقيق في الملف، إلى الخيط الذي قد يقودها إلى مكان وجود الأسلحة النارية المسروقة، والجهة، أو الجهات، التي حصلت عليها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن فرقة الدرك الملكي، بعد مضي ستة أسابيع على وقوع النازلة، تشتغل بالوتيرة نفسها، وتفتح باب التحقيقات على مصراعيه، أملا في العثور على الأسلحة، التي شكل اختفاؤها مصدر قلق لعموم الأجهزة الأمنية، وإيقاف أفراد الشبكة، التي نهجت أسلوب التخفي وتجميد أنشطتها منذ الأحد 24 يناير الماضي، نظرا للضغط الممارس على هذه الجهات الأمنية من كبار المسؤولين الأمنيين، بغرض استرجاع الأسلحة، التي تشكل مصدر قلق في حال استعمالها.
وخلال جلسة محاكمة رئيس المركز الغابوي، المنعقدة بتاريخ 26 فبراير الماضي، أبدى المتابع الرئيسي في القضية "استغرابه من إنشاء مندوبية المياه والغابات مراكز غابوية مزودة بأسلحة نارية، وموجودة في مناطق نائية ومهجورة، تحيط بها العصابات من كل الجوانب، وفي أي وقت، دون وضع صناديق حديدية (كوفر فور) في هذه المراكز، وتزويدها بأحدث آليات المراقبة لمنع المتربصين بهذه المراكز من سرقة أغراض حساسة، ممثلة في أسلحة نارية يمكن أن تستعمل في شتى أنواع الأعمال الإجرامية".
في السياق نفسه، تضرب الفرق الأمنية التابعة لولاية أمن مكناس حراسة أمنية مشددة على المتابع الرئيسي في الملف، سواء أثناء إيداعه السجن المحلي سيدي سعيد، أو أثناء مثوله أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، خشية استهدافه وتصفيته من جهات مجهولة، قد تسعى إلى إقبار الملف، وعدم فسح المجال للمحققين للتوصل إلى خيوط يمكن أن تقود إلى الأسلحة، واعتقال باقي أفراد العصابة، التي استولت عليها.