مخاوف من تصفية المتهم بسرقة الأسلحة ب ضاية عوا

فرضت المصالح الأمنية بمدينة مكناس، حراسة أمنية مشددة على رئيس المركز الغابوي "ضاية عوا"، بنواحي مدينة إفران، وعلى المرأة المتحدرة من حي سيدي بابا، بمكناس، المودعين السجن المحلي سيدي سعيد، خلال مثولهما أمام محكمة الاستئناف.للنظر في علاقتهما بملف السطو على ثلاثة مسدسات أوتوماتيكية، و15عيارا ناريا، وزيين نظاميين خاصين بالحرس الغابوي، وحذاء عسكريا، بتاريخ 24 يناير الماضي، من المركز الغابوي ضاية عوا، قرب مدينة إفران.
وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن النيابة العامة أمرت المصالح الأمنية بالحرص على السلامة الجسدية للمتابعين الرئيسيين في القضية في السجن، وأثناء مثولهما أمام المحكمة، خوفا من استهدافهما من طرف جهات لا يخدمها تزويد المتابعين لعناصر الضابطة القضائية بمعلومات حول الجهات، التي تسلمت المواد المسروقة.
وأكدت المصادر ذاتها أن ولاية أمن مكناس جندت فرقا أمنيا خاصة لمتابعة سلامة الموقوفين، بالنظر لحساسية الموضوع المتعلق بسرقة أسلحة نارية، يمكن استخدامها في عمليات إجرامية، إذ يضرب حولهما طوق أمني أثناء مثولهما أمام المحكمة، كما أن إدارة السجن المحلي سيدي سعيد تشدد المراقبة عليهما، وتمنعهما من الاختلاط مع سجناء الحق العام.
ارتباطا بموضوع الحساب البنكي الخاص برئيس المركز الغابوي، البالغة قيمته 100 مليون سنتيم، أفادت المصادر ذاتها أن جزءا مهما من المبلغ جرى إيداعه في الفترة الأخيرة، ما يرجح فرضية بيعه الأسلحة النارية لجهات معينة.
وإلى حدود يوم الجمعة المنصرم، لم يفصح المتابع الرئيسي في القضية عن أي معلومات، قد تقود فريق التحقيق للوصول إلى الجهات، التي تسلمت الأغراض المسروقة من المركز الغابوي، كما يجري استنطاق المتابعة الثانية، التي لها صلة مباشرة برئيس المركز، والتي ثبت، كذلك، أنها زوجة تاجر مخدرات يقضي حاليا عقوبة سجنية، بعد إدانته بالتهريب والاتجار في مخدر الشيرا.
في السياق نفسه، قادت اعترافات ومعلومات أدلت بها زوجة رئيس المركز الغابوي ضاية عوا، فريق التحقيق إلى اعتقال المسؤول الأول عن المركز، بعد إدانته بالتخطيط، شخصيا، لعملية مداهمة مركز حراسة تابع للمندوبية السامية للمياه والغابات، قرب ضاية عوا، بناحية إفران.
وظهر من تأكيد زوجة رئيس المركز الغابوي أنه، منذ تعيينه مسؤولا أول عن المركز، دأب على حمل جميع معدات المركز، خاصة الأغراض المسروقة، إلى منزله بفاس، كلما قرر زيارة أبنائه وزوجته. كما أشارت الزوجة إلى أنه في عطلة نهاية الأسبوع الموافقة ل 23 و24 يناير الماضي، لم يحضر معه الحقيبة المتضمنة لتلك الأغراض إلى المنزل.
وبناء على اعترافات زوجة رئيس المركز، بنت فرقة الدرك الملكي، المكلفة بالتحقيق في الملف، فرضياتها حول إمكانية تورط هذا المسؤول في نسج سيناريو الاقتحام والسرقة مع الجهة المستفيدة من هذه العملية.
وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة، أن رئيس المركز الغابوي، الذي جرى إيداعه السجن، سبق أن اشتغل حارسا غابويا في كتامة، ثم بولمان، فرئيسا للمركز الغابوي "ضاية عوا"، إذ يتوقع أنه نسج أول علاقاته مع تجار المخدرات، اعتبارا لتورطه سابقا في عمليات تهريب من هذا النوع، عندما كان يشتغل في كتامة، المعروفة بالإنتاج والاتجار في المخدرات.
كما تأكدت فرقة التحقيق من تورط رئيس المركز في الاتجار في المخدرات، عندما تبين لها أن الحساب البنكي الخاص به يقارب مبلغ 100 مليون سنتيم، تحصل عليها بعد 18 سنة من الخدمة، علما أن سنه لا يتجاوز 45 سنة.
وبخصوص الهجوم على المركز الغابوي، الذي بدا، عند حلول فرقة التحقيق بمسرح العملية، مكسر الزجاج وبوابته محطمة بالكامل، اتضح أنه سيناريو محبوك ومعد له مسبقا، إذ عملت الجهة المتواطئة مع رئيس المركز الغابوي على تبيان الآثار الحقيقية، التي خلفها استهداف المركز، لوضع مصداقية لفرضية اقتحامه لحظة غياب الحارس الغابوي.
وتكثف فرقة التحقيق، بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في مكناس، تحرياتها مع رئيس المركز الغابوي وزوجة تاجر المخدرات، المتحدرة من حي سيدي بابا، حول الجهة، أو الجهات، التي تسلمت المسروقات، بهدف الوصول إليها وتطويق نشاطها، قبل استعمالها، إما في عمليات نهب الملك الغابوي في غابة الأطلس، أو من قبل تجار المخدرات.
كما أكدت مصادر "المغربية" أن عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي في المحاور الطرقية المؤدية من مدينة مكناس إلى مدينة إفران، مرورا بإيموزار، وأزرو، والحاجب، مازالت تضع الحواجز الأمنية المشددة والمسننات الحديدية، إذ تفتش جميع وسائل المواصلات التي تجوب المنطقة، أملا في العثور على الأسلحة المسروقة، التي أحدثت استنفارا أمنيا شديدا.