إضراب وطني لمدة أسبوع للمفوضين القضائيين بالمغرب

يدخل المفوضون القضائيون بالمغرب، ابتداء من اليوم الأربعاء، إلى غاية 17 مارس، في إضراب وطني، مرفوق بوقفة احتجاج، الخميس المقبل، أمام مقر وزارة العدل ابتداء من العاشرة صباحا.احتجاجا على ما وصفه بيان صادر عن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، ب"خيبة أمل تجاه ما أقدمت عليه وزارة العدل من خلال إعداد مشاريع تعديل المسطرة المدنية، وقانون المساعدة القضائية، وقرار الأجور، وضربها عرض الحائط باقتراحات الهيئة".
وأضاف البيان أن "صياغة كل ما يتعلق بمهنة المفوضين القضائيين تتسم بالارتجالية والترقيع، دون استحضار مقترحات وآراء الهيئة الوطنية"، مشيرا إلى أن "مشروع قانون المسطرة المدنية شهادة صارخة، تكشف أسلوب الإقصاء والمراوغة والانفرادية في اتخاذ القرار".
واعتبرت الهيئة أن "الإصلاح القضائي لا يجب أن يختزل في تجهيز المحاكم فقط، بل لا بد من الاعتناء بالعنصر البشري، وتوفير الإمكانيات المادية، وتغيير العقليات واستحضار المعايير الدولية".
واعتبر البيان أن "الخطاب الرسمي، الذي تسوقه وزارة العدل بخصوص ورش إصلاح القضاء، يتناقض مع صياغة المشاريع المعدة من طرف لجنة مواكبة التشريع، وعدم إحالة هذه المشاريع على الهيئات، التي تدعي أنها شاركتها في الصياغة وفي اتخاذ القرار".
واتهمت الهيئة، في بيانها، وزارة العدل بنهج "أسلوب المراوغة والمماطلة والتسويف والميز المهني، عكس خطابها الرسمي، الذي تسوقه سرا وعلنا، بأنها تؤمن بمبدأ الحوار والتشاور والتشارك".
واعتبرت الهيئة أن "ما أقدمت عليه وزارة العدل يضرب جانبا من ورش إصلاح القضاء ومساعديه، ويعبر عن سياسة الإقصاء والتهميش والميز المهني تجاه مهنة المفوضين القضائيين".
يذكر أن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، التي تأسست سنة 1996 تحت اسم الجمعية الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، تعتبر عضوا بالاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين، وعضوا مؤسسا لكل من اتحاد شمال إفريقيا للمفوضين القضائيين، والاتحاد الأورومتوسطي للمفوضين القضائيين. وتربطها شراكات مع الهيئات الوطنية للمفوضين القضائيين في فرنسا، وبلجيكا، وبولونيا، وألمانيا، وإسبانيا، وتونس، والجزائر، وموريتانيا.
وتعد مهنة المفوض القضائي بالمغرب مهنة حرة مساعدة للقضاء، تتنافى ممارستها مع أي وظيفة عمومية أو تجارية أو صناعية، ويخضع المؤهلون لها وجوبا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 1 وما يليها من القانون رقم 03.81 المنظم لهذه المهنة.
ويعمل المفوض القضائي، حسب القانون رقم 03.81 المنظم للمهنة، على تبليغ الأوامر، والأحكام، والقرارات، والاستدعاءات الصادرة عن مختلف المحاكم، التي يشتغل ضمن دائرة نفوذها الترابي، وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، وإجراءات التنفيذ، التي ينص عليها قانون المسطرة المدنية.