3 إضرابات تهم قطاع العدل

يرتقب أن تشهد وزارة العدل بوسط الرباط وقفة احتجاجية حاشدة لموظفي ومساعدي القضاء بدعوة من نقابتي الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية للعدل العضو في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الأربعاء 31مارس 2010، حيث ستنضم الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب إلى الوقفة الاحتجاجية المذكورة بحسب ما أفاد علي السهول نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل.
السهول أوضح، في تصريح لالتجديد، أن التنسيق النقابي متشبث بقرار خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس31مارس الجاري وفاتح أبريل القادم للدفاع عن حقوق موظفي قطاع العدل ،مبرزا أن التنسيق النقابي مستمر وشدد نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل ، على تمسك الجامعة بالحوار الجاد والمسؤول مباشرة مع وزير العدل.وأضاف أن الاحتجاجات على الساحة ستستمر إلى حين الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي القطاع، خاصة هيئة كتابة الضبط التي تضطلع بدور مركزي في عمل القضاء.
من جهتها قررت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب التي مددت إضرابها لأسبوع آخر سينتهي بعد غد بخوض وقفة أمام وزارة العدل ،وتطالب الهيئة بالاستقلالية وإشراكها في صياغة الأجور وتعديل قانون المسطرة المدنية بما يحافظ على المكتسبات ويقوي دور المفوض القضائي لإصلاح المحكمة ، وبمشاركة جميع الفاعلين في ميدان القضاء في لجنة مواكبة التشريع .
وعبرت الهيئة عن خيبة أمل تجاه ما أقدمت عليه وزارة العدل من خلال إعداد مشاريع تعديل المسطرة المدنية، وقانون المساعدة القضائية، وقرار الأجور، وضربها عرض الحائط باقتراحات الهيئة.
وفي سياق متصل أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عزمها خوض إضراب وطني يشكل حركة التوثيق العدلي شللا تاما، لمدة ثلاثة أيام، تشمل مكاتب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية خلال الأسبوع الجاري، وذلك لرفع الحيف الذي أصاب هذه الشريحة من أبناء الشعب المغربي.
وأكد بلاغ للمكتب الوطني للهيئة، توصلت التجديد بنسخة منه، أن المكتب الوطني للهيئة الوطنية للعدول قرر خوض هذا الإضراب ابتداء من غد الأربعاء 31 مارس الجاري إلى يوم الجمعة 2 أبريل ,2010 وذلك لتحسيس المسؤولين بأن الهيئة ماضية في المطالبة بحقوقها، ولن تتنازل عنها مهما كان الثمن، وأكدت الهيئة على مطالبها المتمثلة في إلغاء مبدأ التفرقة والتمييز العنصري، والمحسوبية، وخوصصة التشريع لفئة معينة، وذلك بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 93 من قانون المالية لسنة 2010 التي تنص على تكليف الموثق وحده بتوثيق والقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بالسكن الاجتماعي.