هل تكشف فضائح لوبيات العقار بالفقيه بن صالح عن اختفاء الجيلالي بو الروس؟

كشف موضوع تزوير وثائق لرسم عقاري لقطعة أرضية متواجدة بمدخل مدينة الفقيه بن صالح والبالغة مساحتها حوالي 13 هكتارا عن سقوط شبكة من بين عناصرها محافظ سابق بالمحافظة العقارية بالمدينة، الذي تم تنقيله لمدينة تاونات، قبل أن يصدر في حقه قرار التوقيف إثر تورطه في ملف تزوير العقار المعروض على أنظار الغرفة الأولى باستئنافية بني ملال، بالإضافة إلى رئيس المسح العقاري وأعوان وعدل وشقيقه، فيما تم تسجيل اختفاء عنصر خطير في هذه النازلة، حيث لم يلب الاستدعاء الموجه له من لدن الضابطة القضائية، ليأمر الوكيل العام بنفس الغرفة بتحرير مذكرة بحث بشأنه على الصعيد الوطني وإغلاق الحدود في حقه.
هذا، وتعود أطوار هذه القضية التي استأثرت باهتمام المتتبعين، وعائلات امتدت إليهم مافيا العقارات لتشمل تزوير رسوم عقارية، إلى صيف السنة الماضية، بعد أن تقدمت سيدة من جنسية فرنسية بشكاية مفادها السطو على قطعة أرضية متواجدة بمدخل المدينة، تملك المشتكية جزءا منها، فيما يعود ما تبقى من القطعة الأرضية إلى ملكية الدولة.
كما أن تفجير أطوار هذه القضية وبروزها على سطح الأحداث، تزامنت أيضا مع ادعاء مجموعة من الأشخاص ملكيتهم للعقار المذكور وتقديم طلب في وقت سابق لتحفيظ 13 هكتارا من مجموع مساحة العقار، بعدما تمكنوا من إخراج رسم عقاري في صيف السنة الماضية، وهو الملك المسمى الصحراوي ذي الرسم العقاري رقم 68/2951.
هذا، وكان قد عهد إلى لجنة تقنية مركزية مختلطة بزيارة المنطقة في الآونة الأخيرة بناء على طلب المشتكية، وبعد معاينة المكان المذكور ومراجعة جل الوثائق المضمنة في ملف العقار موضوع الخلاف بمقر المحافظة بالفقيه بن صالح، اهتدت اللجنة إلى وجود تلاعبات، وثبوت تزوير طال العديد من الوثائق.
وعلاقة بملف العقار وفضائحه، مازالت أسرة المختفي الجيلالي بوالروس تطالب بمعرفة مصيره، حيث توارى عن الأنظار منذ شهر مارس 2001 في ظروف غامضة باعتباره رجل أعمال، ومزداد بنفس المدينة، حيث مازالت عائلته تعيش، وبشكل يومي، كوابيس وآلام جراء حالة الاختفاء التي تعرض لها والدهم الذي اختفى بعد تلقيه آخر مكالمة هاتفية يوم 25 مارس 2001.
هذا، وفي اليوم الموالي، اتصلت مصالح الأمن بأسرة المختفي لتخبرهم بأنها عثرت على سيارته قرب إحدى المقاهي بالمدينة، وحين القيام بعملية التفتيش الروتينية داخل السيارة لم تعثر على مفاتيح السيارة والوثائق التي تخص مالكها.
على ضوء ذلك، تطالب أسرة المختفي الجهات المسؤولة بفتح تحقيق حول مصدر المكالمة الأخيرة، وتتبع خيوط القضية المرتبطة بقضية الترامي على أملاك المختفي من طرف لوبيات العقار بالمدينة، الذين ينازعونه أمام القضاء، وتضيف أسرة المختفي أنها طرقت جميع الأبواب إن محليا، إقليميا أو مركزيا لغاية واحدة هي البحث عن مصير والدهم، كما أن عملية الحفاظ على ممتلكات المختفي تضيف الأسرة أصبح أمرا صعبا للغاية، مما يتيح الفرصة للغير بالترامي على ممتلكاتهم.
هذا، وقد سبق للمختفي الجيلالي بو الروس أن تقدم بشكاية بتاريخ 18/11/200 حسب أسرته فحواها الترامي على ملك الغير والتزوير واستعماله لدى الشرطة القضائية والنيابة العامة ببني ملال، التي وقفت على وجود تزوير في إنجاز وثائق العقار موضوع النزاع حسب شكاية المختفي من طرف مجموعة من الأشخاص، لتصدر الغرفة الجنحية باستئنافية بني ملال قرار متابعة المتهمين جميعا سنة 2003، لكنهم حصلوا على البراءة من التهم المنسوبة إليهم، ليستأنف المطالب بالحق المدني الحكم الصادر والذي يتداول بغرفة الجنايات ببني ملال إلى حدود الآن.
من جهتها تطالب عائلة المختفي، بأن يأخذ القانون مجراه الطبيعي، والكشف عن جميع خيوط القضية التي تحظى بتتبع الساكنة، وذلك حتى لا يتمادى كل من سولت له نفسه في التلاعب بالملك العمومي أو ملك الغير أو التطاول على حقوق الغير.