الفاسي الفهري: الوضع المتقدم لا يتناقض مع رغبة المغرب في تحقيق الاندماج المغاربي

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، خلال الندوة، التي نظمها البرلمان، أول أمس الاثنين، بمناسبة اليوم المتوسطي، إن الوضع المتقدم لا يتناقض مع رغبة المغرب في تحقيق الاندماج المغاربيوأضاف أن المغرب يتوخى أن يكون هذا الوضع منخرطا ضمن تصور تشاركي أشمل بين اتحاد المغرب العربي والاتحاد الأوروبي.
وأوضح الفاسي الفهري، في عرض حول "قمة غرناطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.. عهد جديد في الشراكة الاستراتيجية"، أن "المنظومة التشاركية للمغرب على مختلف الدوائر كل متكامل"، مشددا على أن "الوضع المتقدم لا يتناقض بأي شكل من الأشكال مع رغبة المغرب في تحقيق الاندماج المغاربي كأولوية ما زالت تواجه مع الأسف معوقات معروفة" في إشارته إلى موقف الجزائر المتعنت من النزاع حول الصحراء المغربية.
وأضاف أن الوضع المتقدم "لا يتناقض كذلك مع روابط المغرب بقارته الإفريقية في إطار التعاون جنوب -جنوب"، مؤكدا ضرورة تفعيل التعاون الأورو-إفريقي.
واستحضر، في هذا الصدد، الخطاب الملكي السامي الموجه لقمة غرناطة بشأن إطلاق شراكة استراتيجية حقيقية بين إفريقيا وأوروبا عمادها المصالح المتبادلة والتحديات المتقاسمة وبناء مستقبل مشترك".
كما شدد الفاسي الفهري على ضرورة تفعيل الحوار العربي-الأوروبي، مجددا التأكيد على اهتمام المغرب الكبير بالقضايا العربية والإسلامية.
وقال، من جهة أخرى، إن أجندة الوضع المتقدم، التي لا تنحصر في الإطار البين-حكومي، منفتحة بعمق على جميع الفاعلين المعنيين بهذه الشراكة، من هيئات تمثيلية ومنتخبة، وهيئات حزبية ومهنية ونقابية، ومقاولات وقوى المجتمع المدني وأكاديميين وكفاءات المغرب في المهجر.
وأكد الفاسي الفهري أن نجاح هذا المنهاج التشاركي يتطلب من كافة المتدخلين، كل في مجال اختصاصاته، ابتكار أساليب عمل أكثر إنتاجية وأقلمة مع مضامين الوضع المتقدم واستحقاقاته على كافة الأصعدة.
وشدد الفاسي الفهري على أن البعد البرلماني يعتبر دعامة محورية في الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرا أن تكوين لجنة برلمانية مختلطة بين البرلمان بمجلسيه والبرلمان الأوروبي من شأنه الانتقال نحو مرحلة مؤسسية مهمة في تفعيل مضامين الوضع المتقدم وترسيخ تفاعل برلماني منتظم ومتواصل بين المؤسستين، علما أن الجانب الأوروبي بادر إلى تنصيب مجموعته في هذه الآلية المركزية.
وبخصوص القمة المغربية-الأوروبية التي انعقدت يومي 6 و7 مارس الجاري بغرناطة، أبرز الفاسي الفهري أن هذه القمة "شهدت تفاعلا إيجابيا" بين الوفدين حول الكثير من القضايا المطروحة، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الماكرواقتصادية ومواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية.
كما شكلت القمة، يضيف الفاسي الفهري، مناسبة للتباحث حول القضايا الجهوية منها على الخصوص تعثر المشروع الاندماجي المغاربي والوضع المتأزم في الشرق الأوسط وتفعيل الاتحاد من أجل المتوسط والمخاطر الأمنية المتفاقمة بمنطقة الساحل والصحراء، إضافة إلى التعاون بين الدول الإفريقية الأطلسية.
وسجل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموقف الأوروبي بخصوص القضية الوطنية، "الذي استند على إيجاد حل سياسي ونهائي ودائم ومقبول من الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة مع التشديد على دور ومسؤولية جميع الأطراف دون إشارة لميكانيزم الاستفتاء بخيارات مختلفة الذي لم يعد يشار إليه في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، كما نص على ذلك البيان الختامي بكل علنية ووضوح". كما أشار إلى الصعوبات التي يواجهها الاتحاد من أجل المتوسط جراء السياسة غير المشروعة للحكومة الإسرائيلية فوق التراب الفلسطيني المحتل في خرق لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة بالقدس الشريف.