ضرورة بناء اتحاد مغرب عربي مندمج ومستقر وتفعيل آليات التضامن والتعاون جنوب-جنوب

الوضع المتقدم ينسجم مع التصورالاستراتيجي للمغرب في علاقاته الخارجية

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري إن الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب «ينسجم ويتكامل كليا مع التصور الاستراتيجي لبلادنا في علاقاتها الخارجية، والقائم على ضرورة بناء اتحاد مغرب عربي مندمج ومستقر، وتفعيل آليات التضامن والتعاون جنوب-جنوب مع البلدان العربية والاسلامية والافريقية الشقيقة».
وأضاف السيد الفاسي خلال ندوة صحفية عقدها يوم الاربعاء بالرباط ،أن الوضع المتقدم يعد «لبنة إضافية لاثراء شبكة شراكتنا المتنوعة والمنفتحة على عدد من البلدان والتكتلات الاقليمية والقوى الاقتصادية الكبرى غربا وشرقا».
كما اعتبر أن هذا الوضع «ينخرط ولا يتناقض مع تعزيز العمل الجماعي الاقليمي في اطار( مبادرة مسلسل برشلونة :الاتحاد من أجل المتوسط ) ، الهادف الى خلق فضاء أورو- متوسطي ينعم بالامن والسلم والتنمية والرخاء وتيسير الحوار الثقافي والانساني».
وتابع الوزير أنه بقدر ما يعد الوضع المتقدم تتويجا للجهود المتواصلة للمغرب، فانه «يؤسس لمرحلة جديدة في علاقاتنا مع الجوار الاوروبي بما تفرضه من استعدادات محكمة على جميع المسويات سواء تعلق الامر بتحديث الاطار القانوني وتحسين مناخ الاعمال او دعم القدرات التنافسية للمقاولات المغربية بهدف تحقيق اقصى استفادة ممكنة من هذا الوضع التشاركي الجديد».
وأكد أن هذا المجهود يتطلب انخراطا قويا من جميع القوى السياسية والبرلمانية والجماعات الترابية والجهوية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والفعاليات المدنية والاكاديمية.
ووصف السيد الفاسي الفهري الوضع المتقدم ب«عربون ثقة في الأوراش التي يقودها جلالة الملك وفي الاختيارات الاساسية للمغرب والاصلاحات التي انخرط فيها في السنوات الاخيرة وتقدير للرؤية الملكية في اقامة جوار متميز مع الفضاء الاوروبي يتلاءم مع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية بالمغرب».
وذكر السيد الفاسي الفهري بأن جلالة الملك محمد السادس طرح هذا الاقتراح السديد سنة 2000 مباشرة بعد دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ للحصول على وضع علائقي يكون «أكثر من الشراكة وأقل من الانضمام».
وتابع أن «النداء الملكي تعزز في واقع الامر بمشاريع هامة ومبادرات جرئية على طريق التحديث المؤسساتي والدفع بمسلسل الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون والحكامة الجيدة وتأهيل الاقتصاد الوطني وبناء التجهيزت التحتية والقضاء على الفقر ومظاهر الاقصاء الاجتماعي».
وذكر السيد الفاسي الفهري بالمضامين الرئيسية للوضع المتقدم التي همت الحوار الاستراتيجي والسياسي، والمستوى القضائي والأمني, والتعاون المالي، والبعد الانساني والاجتماعي. وبخصوص الحوار الاستراتيجي والسياسي، قال السيد الفاسي الفهري أنه تم الاتفاق على إمكانية عقد قمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتكثيف الحوار السياسي المعزز الخاص بالتطورات والأزمات الجهوية والدولية على عدة مستويات.
كما تم الاتفاق، يضيف الوزير، على إحداث لجنة برلمانية مشتركة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي والتعاون بين الأحزاب والمجموعات السياسية.
وعلى المستوى القضائي والأمني، أشار السيد الفاسي الفهري الى الانخراط التدريجي في المعاهدات الأوروربية بما فيها معاهدات المجلس الأوروبي الخاص بالمجال القضائي وحماية الحقوق الأساسية والمشاركة في عدد من الوكالات
والبرامج الأوروبية الخاصة بالأمن والمرتبطة بالأساس بمكافحة مختلف أشكال التهريب.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد أبرز السيد الفاسي الفهري أنه تم الاتفاق على إبرام اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر ووضع تقارب بين التشريعات المشجعة على الاندماج الاقتصادي بهدف خلق فضاء اقتصادي مغربي أوروبي مشترك ، يأمل الطرفان أن يكون مشابها لماهو قائم مع دول اوروبية غير أعضاء في الاتحاد مثل سويسرا والنرويج.
كما يتضمن الوضع المقتدم ، حسب الوزير ، عمليات لتشجيع الاستثمار وخاصة من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة الأوروبية ، الى جانب تقديم دعم تدريجي للقطاع الفلاحي بما يتلاءم مع إستراتجية « المخطط الخضر» وربط المغرب بالشبكات الأوروبية للطاقة والنقل والتعاون في مجالات تكنولوجيات الاتصال والمعادن والبيئة والماء .
كما تم الاتفاق، يضيف السيد الفاسي الفهري ، على المشاركة في بعض البرامج الجماعية أوالوكالات الأوروبية كالوكالة الأوروبية للسلامة الجوية والنقل وبرنامج التنافسية والابتكار وبرنامج جمارك2013 .
وعلى مستوى التعاون المالي، أشار الوزير إلى أنه تم التأكيد على استغلال كل الفرص الإضافية المتاحة في نطاق الميزانية الحالية للتعاون الخارجي, مع التزام أوروبي بالنسبة للمرحلة اللاحقة ، أي اعتبارا من2014 باستفادة المغرب من امكانيات ووسائل تمويلية مناسبة تقتصر لحد الان على دعم المناطق الجهوية الأوروبية الاقل نموا.
وفي ما يخص البعد الانساني والاجتماعي، قال الوزير أنه تم الاتفاق بالخصوص على تدعيم مكتسبات الجالية المغربية وصون حقوقها المهنية والاجتماعية والتعاون في مجال الهجرة المنظمة وتطوير التعاون لتنمية القدرات المغربية في ميادين البحث العلمي والتكنولوجي والصناعي.