النيابة تشن هجوما ضاريا على السياسيين في شبكة الكوكايين

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، مساء أول أمس الاثنين، إلى 12 أبريل الجاري، النظر في قضية "شبكة الكوكايين"، التي يتزعمها محمد الجوهري، الملقب ب"الرايس".وهو برلماني سابق، عن التجمع الوطني للأحرار، فيما شنت النيابة العامة هجوما ضاريا على تورط سياسيين في ارتكاب جريمة تهريب المخدرات.
واستمعت الغرفة، خلال جلسة أول أمس الاثنين، إلى مرافعة النيابة العامة، التي طالب ممثلها بإنزال "عقوبات صارمة، تتلاءم ومستوى الأفعال الخطيرة المرتكبة من طرف المتهمين".
وطالب بتأكيد ما خلص إليه قاضي التحقيق في قرار الإحالة.
وأضاف أن المحكمة وقفت على مجموعة من وسائل الإثبات، منها اعترافات المتهمين أمام الضابطة القضائية، واعترافات بعضهم على بعض أثناء المواجهات، مشيرا إلى أن المتابعة جرى تحريكها على اعتبار أن هذه الأفعال والجرائم ثابتة، من خلال شهادات متهمين، معززة بقرائن.
وقال ممثل الحق العام إن "المتهمين ادعوا أن اعترافاتهم انتزعت بطريقة غير قانونية، ولم تحترم الإجراءات المسطرية، لكنهم لم يستطيعوا أن يثبتوا الخروقات المرتكبة في حقهم، وبالتالي، يبقى كلامهم ادعاءات مجردة".
ونبه ممثل النيابة العامة إلى خطورة السموم، التي اتهم أفراد الشبكة بترويجها، على اعتبار المادة وخطورتها على الفرد والمجتمع، وما تخلفه من مآس اجتماعية. والتمس من هيئة المحكمة جعل العقوبة في مستوى خطورة الأضرار، التي تخلفها هذه الجريمة. وخلص إلى القول "إذا كان المشتغلون في حقل السياسة، يقومون بهذه الأعمال، فأعتقد أننا وصلنا إلى النهاية".
وستستكمل هيئة المحكمة الاستماع لمرافعات دفاع المتهمين، الاثنين المقبل.
ويتابع أعضاء الشبكة، الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، بالمركب السجني عكاشة بالبيضاء، من أجل الاتجار في مخدر الكوكايين، واستهلاكه، والإرشاء، إضافة إلى ارتكاب جناية تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بطريقة غير قانونية، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، والاتجار في المخدرات على الصعيدين الوطني والدولي، وانتحال هوية، وتمكين سجين من الهروب خارج التراب الوطني بصفة سرية، باستعمال وثائق مزورة، كل حسب المنسوب إليه.
وتضم هذه الشبكة، فضلا عن محمد الجوهري، لحسن (ر)، برلماني سابق، بمكناس، الملقب ب"الحمق" و"الجونفري"، و"حسن 17"، والمتهمين (ح. ع)، و(ق. م)، إضافة إلى
(ح. ل)، و(م. ق)، الملقب ب "تيتو"، و(س. ل)، و(ع. ح)، و(ل. خ)، و(ع. ع)، و(ح. د).
وأشار مصدر أمني إلى أن الشبكة كانت تستطيع ترويج المخدرات في يوم واحد في مدن مغربية عدة، منها أكادير، والدارالبيضاء، وتمارة، ومكناس، وفاس، وطنجة، والناظور، وجهة الغرب، والأقاليم الجنوبية، حيث نسجت علاقات مع شبكات أخرى، تنتمي إلى منطقة الساحل جنوب الصحراء، ووسط إفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن التحريات كشفت أن"شبكة الجوهري لترويج المخدرات واحدة من شبكات، يترأسها 17 بارونا للمخدرات، أو تجار مخدرات في طريقهم إلى تكوين شبكاتهم الخاصة". وأفاد المصدر أن الشبكات جرى تفكيك بعض عناصرها، وخضعت للتحقيق، تحت إشراف السلطات المختصة.
وكشفت تحريات عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعاون مع أجهزة أمنية أخرى، منها عناصر جهاز حماية التراب الوطني، أن أفراد الشبكة استطاعوا اختراق الأجهزة الأمنية، عبر تقديم رشاوى لبعض العناصر الأمنية، كما استغلوا علاقة القرابة لبعضهم البعض في تسهيل تحركاتهم داخل جهة مكناس - تافيلالت.
واعتبر مصدر مطلع أن "الدولة، بهذا الصيد الثمين، واعتقال عدد مهم من تجار المخدرات، تكون أعلنت سياسة واضحة في اجتثاث بارونات المخدرات".
وكشفت التحريات أن الجوهري حاول استغلال صفته البرلمانية السابقة، لتسهيل نقل هذه المخدرات من المناطق الجنوبية في اتجاه الرباط، عبر سيارته، التي تحمل علامة البرلمان، ما يدفع العناصر الأمنية إلى عدم الاشتباه به.
وكان الجوهري ذكر، أثناء التحقيق، أسماء عناصر تنتمي إلى جهازي الأمن الوطني، والدرك الملكي، ووصل عدد المذكورين في التحقيق إلى المئات، كشفت عناصر الشبكة أنهم كانوا يتلقون رشاوى. كما ذكر أسماء مسؤولين حزبيين، قال إنهم كانوا يساعدونه على نقل وترويج المخدرات الصلبة.