محامي الجوهري: موكلي يؤدي ثمن انتمائه لحزب الأحرار

الدفاع يثير قضية التعذيبفي شبكة الكوكايين

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، مساء أول أمس الاثنين، إلى 19 أبريل الجاري، النظر في قضية "شبكة الكوكايين"، التي يتزعمها محمد الجوهري، الملقب ب"الرايس"، وهو برلماني سابق، عن التجمع الوطني للأحرار.
واستمعت الغرفة، خلال جلسة أول أمس الاثنين، إلى مرافعة عبد الجليل فوزي، دفاع المتهمين (ف.خ)، ولحسن (ر)، و(ح.ع)، و(ع.ع)، الذي أكد أن موكله الأول أنكر التهم المنسوبة إليه في سائر أطوار التحقيق.
وأضاف أن المتهمين المصرحين ضده متناقضون في مبلغ بيع كمية الكوكايين، ومكان وظروف ووقائع العملية كلها. وأوضح أن "المصرحين تراجعوا عن تصريحاتهم، التي أدلوا بها أمام الضابطة القضائية، مؤكدين أنها انتزعت منهم بالعنف". وأشار فوزي إلى أن المتهمين (ح.ل)، و(ح.ع)، أكدا أن العملية جرت في يوليوز 2008. وأدلى الدفاع لهيئة المحكمة بمحضر مناقشة ميزانية جماعة كندوز، بالداخلة، بتاريخ 2 يوليوز 2008، وتساءل "كيف يمكن للمتهم أن يوجد في مكانين مختلفين في آن واحد، سيما أن الضابطة القضائية لم تعط تاريخا محددا ومدققا؟".
وأكد الدفاع أن مذكرة البحث الصادرة في حق المتهم، جاءت متزامنة مع اليوم نفسه الذي وضع فيه ترشيحه لمجالس الأقاليم والجماعات، واستغرب فوزي كيف لم يقبض على المتهم لحظة وضع ترشيحه، وتطرق لعدد من "الخروقات الشكلية والمسطرية، التي شابت التحقيق".
وفي ما يخص المتهم الثاني لحسن (ر)، أكد فوزي أن "جناية تسهيل وتنظيم خروج أشخاص، غير ثابثة، كما حددتها المادتان 50 و 52 من ظهير 11 نونبر 2003، مع عدم وجود أشخاص غادروا، أو دخلوا أرض الوطن بصفة سرية، بوساطة المتهم"، موضحا أن هذه "الجناية أضيفت للمتهم من طرف قاضي التحقيق، لإحالته على غرفة الجنايات، باعتبار أن كل التهم الأخرى الموجهة إليه تعد جنحا".
من جهته، أكد محامي المتهم الرئيسي، محمد الجوهري، أن "مرافعة النيابة العامة كان فيها نوع من التحامل" على موكله، إذ "سارت على درب محاضر الضابطة القضائية". وأضاف أن موكله "يؤدي ثمن انتمائه لحزب التجمع الوطني للأحرار، وممثل الحق العام اكتفى بسرد محاضر الضابطة القضائية والبحث التمهيدي، ولم يقدم حججا دامغة".
وأثارت محامية (ح.ل)، تعرض موكلها ل"التعذيب". وقالت إن "اعترافاته لم تكن تلقائية، والتصريحات المنسوبة إليه هي من صنع الشرطة القضائية". وأضافت أن موكلها ذكر أمام قاضي التحقيق أنه منحت له لائحة للإطاحة بعدد من العناصر.
ويتابع أعضاء الشبكة، الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، بالمركب السجني عكاشة في الدارالبيضاء، من أجل الاتجار في مخدر الكوكايين، واستهلاكه، والإرشاء، إضافة إلى ارتكاب جناية تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بطريقة غير قانونية، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، والاتجار في المخدرات على الصعيدين الوطني والدولي، وانتحال هوية، وتمكين سجين من الهروب خارج التراب الوطني بصفة سرية، باستعمال وثائق مزورة، كل حسب المنسوب إليه.
وتضم هذه الشبكة، فضلا عن محمد الجوهري، لحسن (ر)، برلماني سابق، بمكناس، الملقب ب"الحمق" و"الجونفري"، و"حسن 17"، والمتهمين (ح.ع)، و(ق.م)، إضافة إلى (ح.ل)، و(م.ق)، الملقب ب "تيتو"، و(س.ل)، و(ع.ح)، و(ل.خ)، و(ع.ع)، و(ح.د).
وأشار مصدر أمني إلى أن الشبكة كانت تستطيع ترويج المخدرات في يوم واحد في مدن مغربية عدة، منها أكادير، والدارالبيضاء، وتمارة، ومكناس، وفاس، وطنجة، والناظور، وجهة الغرب، والأقاليم الجنوبية، حيث نسجت علاقات مع شبكات أخرى، تنتمي إلى منطقة الساحل جنوب الصحراء، ووسط إفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن التحريات كشفت أن"شبكة الجوهري لترويج المخدرات واحدة من شبكات، يترأسها 17 بارونا للمخدرات، أو تجار مخدرات في طريقهم إلى تكوين شبكاتهم الخاصة". وأفاد المصدر أن الشبكات جرى تفكيك بعض عناصرها، وخضعت للتحقيق، تحت إشراف السلطات المختصة.
وكشفت تحريات عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعاون مع أجهزة أمنية أخرى، منها عناصر جهاز حماية التراب الوطني، أن أفراد الشبكة استطاعوا اختراق الأجهزة الأمنية، عبر تقديم رشاو لبعض العناصر الأمنية، كما استغلوا علاقة القرابة لبعضهم البعض في تسهيل تحركاتهم داخل جهة مكناس - تافيلالت.
واعتبر مصدر مطلع أن "الدولة، بهذا الصيد الثمين، واعتقال عدد مهم من تجار المخدرات، تكون أعلنت سياسة واضحة في اجتثاث بارونات المخدرات".
وكشفت التحريات أن الجوهري حاول استغلال صفته البرلمانية السابقة، لتسهيل نقل هذه المخدرات من المناطق الجنوبية في اتجاه الرباط، عبر سيارته، التي تحمل علامة البرلمان، ما يدفع العناصر الأمنية إلى عدم الاشتباه به.