تمكنت المصالح الأمنية التابعة للدائرة التاسعة ببلدية تولال بضواحي مكناس، بعد توصلها بالعديد من الشكايات، بخصوص تعرض منازل بعض المواطنين للسرقة، خاصة منهم المهاجرون بالديار الأوروبية، تجندت عناصر الدائرة في محاولة منها لوضع اليد على مرتكبي هذه السرقات. وبعد تحليل مضمون الشكايات، وكذا استعراض الطرق المعتمدة في عملية السطو والسرقة، وإثر إجراء أبحاث ميدانية، تكللت في الأخير بفك لغز هذه السرقات، والتمكن من وضع اليد على مقترفيها، إذ جرى إيقاف أحدهم، الذي اعترف تلقائيا بتنفيذه عدة سرقات موصوفة رفقة مشاركيه من ذوي السوابق القضائية في هذا المجال. وقاد البحث إلى تحديد شخصية جميع المتهمين، الذين جرى إيقافهم جميعا واعترفوا بالمنسوب إليهم، إذ تبين أثناء البحث أنهم كانوا يقومون بدراسة ميدانية للمنازل، التي لا يقطن بها أصحابها، ومراقبتها عن بعد لمدة تقارب اليومين أو أكثر، بغرض التأكد أن مالكيها لا يقطنون بها، ثم يقومون بتنفيذ عملياتهم الإجرامية، إما عن طريق استعمال المفاتيح المزورة، التي همت ثلاثة منازل، أو عن طريق الكسر، إضافة إلى السطو على مقهى بحي الفتح، وإما عن طريق التسلق الذي استهدف ملحقة بلدية تولال، وكذا أحد المنازل، بعد تسلق أفراد العصابة شرفة المنزل وولوجهم إلى الداخل. وأفادت مصادر مطلعة أن المتهمين المتخصصين في السطو على المحلات السكنية، يعتمدون على تقنيات تضمن لهم النجاح في اقتحام المنزل، والسرقة ما بداخله من أغراض، إذ يعتمدون على تقنية مراقبة استمرار إطفاء الإضاءة في المنزل المراد سرقته، كما يعاينون بوابة المنازل، ويحددون المنزل الذي توجد أمامه الأتربة وبقايا النفايات، وهو العامل الذي يعتبرونه يكرس غياب مالكي عن المنزل. وبعد الاستماع إلى المتهمين، أحالتهم مصلحة الشرطة القضائية، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في مكناس، من أجل تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، والسرقة بالكسر، واقتحام منازل ومحلات تجارية. من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني بتولال أن ثلاثة متهمين آخرين، ومنذ خمسة أشهر، اقترفوا سرقة موصوفة من داخل منزل يوجد صاحبه بالديار الأوروبية، إذ قاموا بسرقة سلاح ناري "كاربين". وقاد البحث الذي سلكه المحققون لدى الدائرة التاسعة إلى وضع اليد على أحد مقترفي تلك السرقة، وبعد إخضاعه لبحث دقيق تبين أنه يخفي ذلك السلاح الناري بمنزله، ليجري الانتقال إلى مسكنه، الذي حجز بداخله السلاح الناري. وبعد البحث الأولي، قدمت عناصر الدائرة التاسعة المعنيين بالأمر على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، من أجل تعميق البحث، قبل أن يحالوا على أنظار العدالة.
