الحداد يؤكد أنه تراجع عن الاستقالة لأن العنصر رفضها

2500 مؤتمر لنقل الحركة الشعبية من التوافق إلى الديمقراطية

أعلن محمد السرغيني، رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحركة الشعبية، أن عدد المؤتمرين، الذين سيحضرون أشغال المؤتمر، حدد في ألفين و500 مؤتمر.مؤكدا أن المؤتمر الحادي عشر، المقرر من 11 إلى 13 يونيو المقبل بالرباط، سيتخذ "قرارات حاسمة، ستقطع مع مرحلة التوافق"، الذي دبر به الحزب تجميع الأحزاب الثلاث لاتحاد الحركات.
وقال السرغيني، في ندوة صحفية، عقدتها اللجنة التحضيرية، بمقر الأمانة العامة للحزب، أول أمس الخميس، بالرباط، إن "الحركة الشعبية كانت، في السابق، تذهب إلى المؤتمرات بالآلاف المؤلفة، وفي هذا المؤتمر، قللنا من عدد المؤتمرين، لأننا سنحتكم إلى صناديق الاقتراع"، مشيرا إلى أن أشغال المؤتمر سيحضرها منتدبون عن 83 فرعا، إلى جانب أعضاء المجلس الوطني، و10 في المائة من المؤتمرين معينين من طرف المكتب السياسي. ونفى ما يروج حول مشاكل داخلية في الحركة، قائلا إن "عمل اللجنة التحضيرية يمر في جو طبيعي، ويشارك فيه الجميع، بمن فيهم محمد الفاضلي، ولحسن حداد"، مؤكدا أن "المؤتمر سيمر في أجواء مخالفة تماما لما عاشته الحركة في السابق، وسيكون الاحتكام في تكوين الهياكل التنظيمية إلى صناديق الاقتراع، وليس إلى مسطرة التعيين".
وفيما غاب عن الندوة الصحفية محمد الفاضلي، نائب الأمين العام، برر لحسن حداد عودته إلى الحزب بسبب رفض امحند العنصر، الأمين العام للحركة لاستقالته، متحاشيا الحديث عما صرح به أثناء استقالته، من أن "الحركة حزب صغير ومصيره الاندثار"، مشيرا إلى أنه سيواصل مساره السياسي في الحركة الشعبية.
يشار إلى أن أغلب اللجان المتفرعة عن اللجنة التحضيرية أنهت أشغالها، وتنتظر المصادقة من طرف اللجنة التحضيرية الموسعة، لتمر إلى المكتب السياسي، حتى يعتمدها كمشاريع أوراق مقدمة للمؤتمر.
وفي تقرير أولي عن أشغال لجنة الأنظمة والقوانين، اقترحت اللجنة تعديل القانون الأساسي للحركة لضمان الديمقراطية في تكوين الهياكل الحزبية، من خلال اعتماد الانتخاب عبر صناديق الاقتراع، وتحديد اختصاصات الهياكل، وتقاسم المسؤوليات، ودمقرطة التسيير والتدبير، حسب ما جاء في تقرير اللجنة.