جنايات الجديدة تعرض قاتل أخيه على الخبرة الطبية

أمرت الهيئة القضائية بالغرفة الجنائية لدى محكمة الدرجة الثانية بالجديدة، أخيرا، بعرض متهم بقتل شقيقه، على الخبرة الطبيةمحكمة الاستئناف بالجديدة (خاص)
وذلك لتحديد مسؤوليته الجنائية، في النازلة، التي كانت فصولها الدموية، وقعت شهر يوليوز 2008، على تراب دوار سانية بركيك، الخاضع لنفوذ دائرة خميس الزمامرة، بإقليم سيدي بنور.
وكان دفاع الظنين، المنصب في إطار المساعدة القضائية، ركز في مرافعته على معاناة الأخير، بسبب مرض نفساني، مؤكدا غياب إدراكه الجريمة التي ارتكبها، لكونه كان انقطع عن تناول الدواء، الذي كان الطبيب المعالج أوصى به.
وحسب وقائع النازلة، فإن الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية بمركز الدرك الملكي، انتقلت، فور إشعارها، إلى مسرح النازلة، وباشرت المعاينة والتحريات الميدانية، التي قادت إلى إلقاء القبض على المشتبه به، الذي كان لجأ، بعد فعلته، إلى سطح المنزل، وأخذ يهدد ويتوعد ويتفوه بكلام غير مفهوم، قبل أن يتوارى عن الأنظار. وإثر اعتقاله، جرى اقتياده إلى مركز الدرك بالزمامرة، حيث وضعه المحققون تحت الحراسة النظرية، من أجل البحث والتقديم.
واستمعت إليه الضابطة القضائية في محضر قانوني، كما استمعت كذلك إلى والدته وشقيقته، علاقة بالنازلة. وبعد استكمال الإجراءات المسطرية، أحالته، في حالة اعتقال، على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، من أجل جناية الضرب والجرح، بواسطة السلاح الأبيض، المفضي إلى الموت، دون نية إحداثه، طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي.
وأثناء جلسة محاكمته، صرح المتهم أنه كان بداخل غرفة بمنزل والديه، وكان يقوم بتنظيفها، فدخل عليه شقيقه، ووجه إليه الأخير ضربة بعصا، فأمسك بسكين، وأشهره في وجه أخيه المعتدي، ولوح به في وجهه، لتخويفه، لكن لم يدر ما فعل، وكيف سدد إلى أخيه طعنة بالسلاح الأبيض، واعتدى عليه، ليرديه قتيلا. وأفادت والدة المتهم، عند مثولها أمام الهيئة القضائية، أن ابنيها، المتهم والضحية، كانا يعانيان مرضا نفسانيا.
وكانت عرضت الأول على طبيب أخصائي، وكان أوصاه بتناول أدوية وصفها له. وكان ينقطع بين الفينة والأخرى عن أخذ الأقراص الطبية، ومن ثمة، كانت الأعراض المرضية تعاوده. وأضافت الأم المكلومة أن ابنها الضحية، أصيب هو الآخر، منذ بضعة شهور، بالمرض نفسه، قبل وفاته.
واستمعت المحكمة كذلك، إلى إفادة شقيقة الضحية والمتهم، وجاءت إفادتها مطابقة لشهادة والدتها، ما دفع الغرفة الجنائية، إلى عرض المتهم بقتل شقيقه، على الخبرة الطبية، بغية تحديد مسؤوليته الجنائية في نازلة الضرب والجرح، بواسطة السلاح الأبيض، المفضي إلى الموت، دون نية إحداثه، في حال إذا ما توفرت (المسؤولية الجنائية).
وأجلت المحكمة البت في القضية المعروضة على أنظارها، إلى حين توصلها بتقرير الخبرة.