مغاربة الترحيل التعسفي يطالبون الجزائر بالتعويض

طالبت "جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر" الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بالتراجع عن قرار سلب ممتلكاتهم وعقاراتهم المسجلة في دفاتر التحفيظ الجزائرية، أو تعويضهم عنها.
أعضاء من جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائريحتجون
وعلمت "المغربية" أن الجمعية تدارست مع محمد ليديدي، الكاتب العام لوزارة العدل، الأسبوع الماضي، سبل التوسط لدى الجزائر من أجل استعادة حقوقهم، وعدم تطبيق الفصل 42 من قانون مالية الجزائر على ممتلكاتهم.
وينص الفصل 42 من هذا القانون على "إلحاق وضم ممتلكات عقارية، لأسماء لم تعد موجودة على أرض الواقع، بالأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية". واستهدف هذا القرار ممتلكات المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، سنة 1975، إذ أعطى بوتفليقة الضوء الأخضر لكريم جودي، وزير المالية الجزائري، السنة الماضية، للاستحواذ على ممتلكات وعقارات المغاربة المرحلين قسرا من الجزائر، عبر بند في القانون المالي للسنة الحالية، (الفصل 42)، يطلب بموجبه من المحافظة العقارية الجزائرية التشطيب على أسماء أصحاب الأملاك للعقارات والأراضي، التي وقع "التخلي عنها من طرف أصحابها"، وهي، في الأصل، أملاك لم يتخل عنها أصحابها، بل سلبت منهم قسرا، بعد ترحيلهم.
وكانت "جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر" وجهت، في وقت سابق، رسائل مناشدة إلى كل من عباس الفاسي، الوزير الأول، والطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية والتعاون، تناشدهما طرح موضوع شطط السلطات الجزائرية على المحافل الدولية، لمنع مصادرة أملاك المغاربة، الذين طردوا سنة 1975 من قبل النظام الجزائري، على عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، ووزير خارجيته آنذاك، الرئيس الحالي، عبد العزيز بوتفليقة.
ويقدر عدد المطرودين المغاربة من الجزائر بشكل تعسفي، في عملية أطلق عليها حكام الجزائر ب "المسيرة السوداء"، ردا على المسيرة الخضراء، ب 45 ألف عائلة كانت مستقرة بالجزائر. ووصف هذا الفعل، في حينه، ب "الإجرامي"، من طرف العديد من الدول، إذ صاحبه تنكيل بالمغاربة، واعتقال، وسلب لممتلكات، وتشتيت لعائلات، واغتصاب لنساء.
يشار إلى أن المغاربة المرحلين قسرا من الجزائر يملكون مستندات تثبت أحقيتهم وملكيتهم لتلك العقارات، وما فتئوا يطالبون بها، خاصة أنها ما زالت مسجلة بأسمائهم في المحافظات العقارية، ولا يمكن تغييرها، مادام أصحابها لم يفوتوها بإرادتهم.
وقال بلاغ للجمعية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إنه "أمام هذه الحجة القوية لضحايا الترحيل التعسفي، عمد النظام الجزائري إلى حبك مؤامرة خسيسة، لمحو أسماء الملاك الحقيقيين لتلك العقارات من سجلات المحافظة العقارية".