الفدرالية تتهم الحكومة بالتهرب من مسؤوليتها الاجتماعية

عبر المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذي انعقد في دورة استثنائية، نهاية الأسبوع الماضي، عن "غضبه إزاء تعثر الحوار الاجتماعي"، وحمل بيان صادر عن المجلس "مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي للحكومة"، التي قال إنها "تحاول التهرب من مسؤولياتها الاجتماعية، عبر التمطيط المفتعل لأشواط التحضير للحوار".
ودعا البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، كافة المأجورين والفيدراليين إلى "رفع مستوى التعبئة، لمواجهة المناورات، الهادفة إلى إفراغ الحوار من محتواه، وبالتالي التهرب من أي التزام بتحسين الأوضاع المادية والمهنية للمأجورين، لوقف تدهور أوضاعهم المعيشية".
وفوض المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل للمكتب المركزي "صلاحية تحديد توقيت، وأسلوب مواجهة هذه المناورات".
وأشار البيان إلى أن المجلس الوطني انعقد "والوضع الاجتماعي يجتاز مرحلة خطيرة من التدهور والاحتقان، بفعل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية، وموجة الغلاء الفاحش لأسعار المواد الأساسية، وأمام غياب أي تدخل حكومي، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين المستضعفين، من موجة الغلاء وتلاعبات المضاربين".
وقال البيان إن المجلس الوطني الفدرالي اعتبر أن "القضية الوطنية تجتاز مرحلة دقيقة وحرجة، بفعل المناورات والمزايدات الجزائرية، المعاكسة لكل تعامل إيجابي مع المقترح المغربي، القاضي بمنح حكم ذاتي، في إطار جهوية موسعة لأقاليمنا الجنوبية كحل موضوعي لوضع حد نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ما يهدد بتصعيد لسباق التسلح في المنطقة".
وجدد دعمه ل"المقترح المغربي، القاضي بإقرار حكم ذاتي موسع في أقاليمنا الصحراوية، في إطار جهوية متقدمة لحل النزاع المفتعل، وتجنيب شعوب منطقة المغرب العربي من متاهات سباق التسلح"، مؤكدا "تضامنه الكامل مع أشقائنا المحتجزين في مخيمات العار بتندوف"، وطالب المنتظم الدولي ب"التدخل لرفع المعاناة عنهم، وحماية حقوقهم الأساسية".
كما تدارس المجلس تطورات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، مسجلا "تعثر انطلاقة دورة أبريل، وتماطل الحكومة في تفعيل عدد من الاتفاقات السابقة، وتهرب أرباب العمل من طاولة الحوار، والنتائج السلبية التي تشهدها المفاوضات القطاعية".
وسجل البيان "قلق وامتعاض المجلس الوطني إزاء الطريقة، التي تحاول الحكومة من خلالها تمرير القانون المتعلق بإدماج قطاعي الكهرباء والماء الصالح للشرب"، داعيا كافة المستخدمين إلى "التعبئة من أجل فرض إطلاعهم، وإشراكهم، في كل القضايا التي تهم مستقبلهم المهني، وأوضاعهم المادية والمعنوية"، محملا الحكومة "مسؤولية أي تنازل أو تساهل في ما يخص إحصاء وضبط الممتلكات التي تعود للقطاعين".
ووقف المجلس على "الجو المشحون، الذي اختلقته إدارة الخزينة العامة، إثر إقدامها على الاقتطاع من علاوات موظفي الخزينة العامة، بدعوى اقتطاع أيام الإضراب، دون أي سند قانوني"، ما اعتبره البيان "شططا في استعمال السلطة، وتضييقا خطيرا على ممارسة الحق النقابي".
وعبر المجلس عن تضامنه ودعمه ل"الاحتجاجات المشروعة لموظفي الخزينة العامة، دفاعا عن الحق والمشروعية ودولة الحق والقانون".
وسجل تضامنه مع "كافة النضالات، التي تخوضها قطاعات فيدرالية عدة، دفاعا عن حقوقها الأساسية، المتمثلة في الحق النقابي واحترام الكرامة وتحسين ظروف العمل"، منتقدا "حالة التأخير غير المبرر في تنفيذ الحكومة قرارات عدة، ذات الطبيعة الاجتماعية، وعلى رأسها تفعيل القرار القاضي بإحداث التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، والتعويض عن فقدان الشغل، ما حرم آلاف من المأجورين من الاستفادة من هذه الإجراءات الاجتماعية".
كما استعرض المجلس الوطني القانون المنظم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمهام والأدوار الموكولة له في تقويم وإنعاش التوجهات الاقتصادية للبلاد، من خلال دوره الاستشاري.
وكان المجلس الوطني استمع لعرض المكتب المركزي، الذي وقف، حسب البيان، على "دلالات الاحتفال بفاتح ماي هذه السنة، الذي يشكل محطة احتجاجية لكافة المأجورين على تدهور أوضاعهم المعيشية، وعلى الصمت الحكومي، ومناسبة للتأكيد على مطالبهم العادلة والقضايا الوطنية والقومية".