في دورة استثنائية له بالدار البيضاء: المجلس الوطني الفيدرالي يعبر عن غضبه إزاء التعثر الذي يعرفه الحوار الاجتماعي ويحمل مسؤولية فشله للحكومة

دعا المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل كافة الفيدراليات والفيدراليين إلى تكثيف التعبئة قصد إنجاح تظاهرة فاتح ماي لهذه السنة وجعلها محطة ومناسبة تعبر فيها مختلف فئات الطبقة العاملة عن قلقها على السياسة الاجتماعية للحكومة
كما عبر عن غضبه إزاء التعثر الذي يعرفه الحوار الاجتماعي وحمل مسؤولية فشله للحكومة التي تحاول التهرب من مسؤولياتها الاجتماعية عبر التمطيط المفتعل لأشواط التحضير للحوار. ويدعو كافة المأجورين والفيدراليين إلى رفع مستوى التعبئة لمواجهة كل المناورات الهادفة إلى إفراغ الحوار من محتواه
انعقد المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل في دورة استثنائية يوم السبت 17 أبريل 2010 بالمقر المركزي بالدار البيضاء والوضع الاجتماعي يجتاز مرحلة خطيرة من التدهور والاحتقان بفعل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية وموجة الغلاء الفاحش لأسعار الموا د الأساسية، وأمام غياب أي تدخل حكومي لحماية القدرة الشرائية للمواطنين المستضعفين من موجة الغلاء وتلاعبات المضاربين.
وعلى المستوى المغاربي تجتاز القضية الوطنية مرحلة دقيقة وحرجة بفعل المناورات والمزايدات الجزائرية المعاكسة لكل تعامل إيجابي مع المقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي في إطار جهوية موسعة لأقاليمنا الجنوبية كحل موضوعي لوضع حد نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. مما يهدد بتصعيد لسباق التسلح في المنطقة.
وعلى مستوى القضية الفلسطينية يقف المنتظم الدولي عاجزا عن حماية الشعب الفلسطيني الأعزل، وإقرار حقوقه السياسية والتاريخية التي تنص عليها المواثيق الدولية ضد الاحتلال والاستيطان الصهوني.
- وبعد استماع المجلس الوطني لعرض المكتب المركزي الذي وقف على دلالات الاحتفال بفاتح ماي لهذه السنة، والذي يشكل محطة احتجاجية لكافة المأجورين على تدهور أوضاعهم المعيشية، وعلى الصمت الحكومي، ومناسبة للتأكيد على مطالبهم العادلة والقضايا الوطنية والقومية.
- وبعد تدارسه لتطورات الحوار الاجتماعي مع الحكومة والتعثر الذي تعرفه انطلاقة دورة أبريل، وتماطل الحكومة في تفعيل عدد من الاتفاقات السابقة، وتهرب ارباب العمل من طاولة الحوار، وكذا النتائج السلبية التي تعرفها المفاوضات القطاعية.
- وبعد استعراضه للقرار الحكومي بإدماج قطاعي الكهرباء والماء الصالح للشرب والطريقة المتسرعة والإقصاء التام لماجوري القطاعين من مناقشة عدد من القضايا التي تهم حاضرهم ومستقبلهم المهني .
- ووقوفه على الجو المشحون الذي اختلقته إدارة الخزينة العامة إثر إقدامها على الاقتطاع من علاوات موظفي الخزينة العامة بدعوى اقتطاع أيام الاضراب، بدون أي سند قانوني مما يعتبر شططا في استعمال السلطة وتضييقا خطيرا على ممارسة الحق النقابي.
- وبعد تسجيله لحالة التأخير غير المبرر في تنفيذ الحكومة لعدد من القرارات ذات الطبيعة الاجتماعية وعلى رأسها تفعيل القرار القاضي بإحداث التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، والتعويض عن فقدان الشغل مما حرم الآلاف من المأجورين من الاستفادة من هذه الإجراءات الاجتماعية.
- وبعد استعراض المجلس الوطني لمختلف جوانب القانون المنظم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمهام والادوار الموكولة له في تقويم وإنعاش التوجهات الاقتصادية للبلاد من خلال دوره الاستشاري.
- وبعد وقوفه على الأشواط التي قطعها التحضير للمؤتمر الوطني الثالث ،وعلى البرنامج التنظيمي المزمع تنفيذه في المرحلة المقبلة.
وبعد نقاش صريح ومسؤول فإن المجلس الوطني :
- يجدد دعمه للمقترح المغربي القاضي بإقرار حكم ذاتي موسع في أقاليمنا الصحراوية في إطار جهوية متقدمة لحل النزاع المفتعل، وتجنيب شعوب منطقة المغرب العربي من متاهات سباق التسلح . ويؤكد تضامنه الكامل مع أشقائنا المحتجزين في مخيمات العار بتندوف ويطالب المنتظم الدولي بالتدخل لرفع المعاناة عنهم وحماية حقوقهم الاساسية. كما يؤكد مساندته اللامشروطة لنضالات الشعب الفلسطيني الأعزل ضد الطغيان والاحتلال الصهيوني من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
- يعبر عن غضبه إزاء التعثر الذي يعرفه الحوار الاجتماعي ويحمل مسؤولية فشله للحكومة التي تحاول التهرب من مسؤولياتها الاجتماعية عبر التمطيط المفتعل لأشواط التحضير للحوار. ويدعو كافة المأجورين والفيدراليين إلى رفع مستوى التعبئة لمواجهة كل المناورات الهادفة إلى إفراغ الحوار من محتواه وبالتالي التهرب من أي التزام بتحسين الاوضاع المادية والمهنية للمأجورين لوقف تدهور أوضاعهم المعيشية. ويفوض للمكتب المركزي صلاحية تحديد توقيت وأسلوب مواجهة هذه المناورات.
- يعبر عن تضامنه ودعمه للاحتجاجات المشروعة لموظفي الخزينة العامة دفاعا عن الحق والمشروعية ودولة الحق والقانون، ويسجل احتجاجه على القرارات الجائرة والمتعسفة للخازن العام، ويدعو الحكومة لتحمل مسؤوليتها والتدخل من أجل وقف هذه التعسفات. كما يدعو كافة الفيدراليات والفيدراليين إلى دعم ومؤازرة الوقفة الاحتجاجية لموظفي الخزينة العامة المزمع تنظيمها أمام إدارات الخزينة العامة للمملكة وتقديم كل الدعم لهم لمواجهة ضغوط إدارة الخزينة العامة الرامية إلى إجهاض نضالاتهم والاجهاز على حقوقهم. كما يسجل في هذا الإطار تضامنه مع كافة النضالات التي تخوضها عدة قطاعات فيدرالية دفاعا عن حقوقها الأساسية المتمثلة في الحق النقابي واحترام الكرامة وتحسين ظروف العمل.
- يسجل قلقه وامتعاضه الكبير إزاء الطريقة التي تحاول الحكومة تمرير القانون المتعلق بإدماج قطاعي الكهرباء والماء الصالح للشرب، ويدعو كافة المستخدمين إلى التعبئة من أجل فرض إطلاعهم وإشراكهم في كل كافة القضايا التي تهم مستقبلهم المهني وأوضاعهم المادية والمعنوية. ويحمل الحكومة مسؤولية أي تنازل أو تساهل فيما يخص إحصاء وضبط الممتلكات التي تعود للقطاعين. ويدعو المناضلين والمسؤولين الفيدراليين إلى فضح كل التلاعبات بمصالح المأجورين وممتلكات القطاعين.
- يدعو كافة أعضاء اللجان الثنائية الرسميين إلى رفع مستوى تعبئتهم والتصويت بكثافة على اللائحة الفيدرالية في في قطاع الوظيفة العمومية وفي قطاع الجماعات المحلية بمنلسبة انتخابات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
- يدعو كافة الفيدراليات والفيدراليين إلى تكثيف التعبئة قصد إنجاح تظاهرة فاتح ماي لهذه السنة وجعلها محطة ومناسبة تعبر فيها مختلف فئات الطبقة العاملة عن قلقها على السياسة الاجتماعية للحكومة التي تقف عاجزة أمام التدهور المتزايد للأوضع الاجتماعية والمعيشية لعموم المأجورين، وتجديد التشبث بمطالبها العادلة والمشروعة.