الدفاع يؤجل ملف عائلة المنصوري للمرة الرابعة

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، بعد ظهر أول أمس الخميس، النظر في ملف متهمين، من عائلة مسؤول حزبي، ب "تكوين عصابة إجرامية، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة"، إلى 19 ماي المقبل..من أجل تسجيل إنابات محامين عن المتهمين، في إطار المساعدة القضائية. ولم تدم جلسة، أول أمس، التي تعد الرابعة من نوعها، سوى ربع ساعة.
وكان محامي المتهم الرئيسي، محمد المنصوري، التمس، خلال جلسة سابقة، تمتيع موكله بالسراح المؤقت، نظرا "لحالته الصحية المتدهورة، بفعل النوبات القلبية، التي تصيبه من حين لآخر".
وأكد محامي المتهم الرئيسي أن "الملف فارغ تماما، وسياسي، بالدرجة الأولى"، وأنه "استغل لتصفية حسابات سياسية محضة، مع مصطفى المنصوري"، المسؤول الحزبي البارز في العائلة.
وأفادت مصادر "المغربية" أن الجلسات المقبلة من المحاكمة، ستعرف كشف العديد من المفاجآت في الملف وتداعياته، إذ مازال الغموض يكتنف مصير المبالغ المالية، التي صرح بها المتهمون، وحجزت من منزل، كان يختبئ فيه أحد العناصر الأساسية في الشبكة، وتقدر بحوالي مليوني درهم، ومبالغ أخرى بالعملة الصعبة، رغم أن قرار الإحالة لم يشر إلى تلك المبالغ ومصيرها، مع أن أحد المتهمين صرح، أثناء استنطاقه من قبل قاضي التحقيق، أن عناصر الأمن، التي حضرت إلى الضيعة للتفتيش، حجزت المبالغ المالية من خزنة حديدية.
كما أشار إلى أن العملية جرت على مرحلتين، إذ حجزت في البداية 56 مليون سنتيم، قبل أن تحضر وتحجز الباقي، الذي كان عبارة عن أوراق مالية من فئة 100 و200 درهم، إضافة إلى عدم وجود محضر الحجز، الذي يتحدث عن تلك المبالغ، في ملف القضية، التي عصفت تداعياتها، أخيرا، بمسؤول أمني بالناظور، جرى إلحاقه بالإدارة المركزية.
وربطت مصادر "المغربية" إعفاء المسؤول الأمني من مهامه بتداعيات تفتيش منزل المنصوري بالعروي، والضرر الذي لحق العائلة من التفتيش، والاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وتعود تفاصيل القضية، حسب ما جاء في المحاضر، إلى عملية نفذتها "العصابة" ضد عبد الرحيم وارثي، إذ عمد المتهمون إلى استعمال أسلحة نارية كانت بحوزتهم، لإرغام الضحية على التخلي عن حقيبة تضم مبلغ 400 ألف درهم، قرروا تأجيل قسمته بينهم، وعهد بالمبلغ إلى وديع خدومة، ابن عم المنصوري لإخفائه، على اعتبار أنه ينتمي إلى عائلة ذات نفوذ بالمنطقة، ما سيجعله في منأى عن أي خطر.
وأفادت بعض المصادر أن بنعبد الله المنصوري، أمر شقيقه، عبد الحميد، باصطحاب ابن شقيقتهما على متن سيارة من نوع "مرسيدس"، في ملكية والده، امحمد المنصوري، إلى ضيعة، وأوصى المشرف عليها بضرورة إخفائه، إلى حين إيجاد حل للمشكلة، في إشارة إلى إمكانية تدخل قريبهما، المسؤول الحزبي.
وكانت مصالح الأمن بالناظور وضعت يدها على عصابة إجرامية، مكونة من 11 عنصرا، بينهم امرأتان، كانت تنشط في المنطقة، وتتخصص في الاعتداءات والسرقات بواسطة السلاح، والاتجار في المخدرات.
وحسب صك الاتهام، كان المتهمون، الذين يدعون أن لهم نفوذا وحماية، ينشطون بمنطقة الناظور في مجال الاتجار في المخدرات الصلبة (الكوكايين والهيروين)، المهربة إلى المغرب، عبر مدينة مليلية المحتلة، وسبق أن اقترفوا جرائم بواسطة السلاح، مستعينين بامرأة تنتمي إلى العصابة، كانت توقع بالضحايا، وتجلبهم إلى أماكن خالية، قصد الاعتداء عليهم.