الدفاع يؤجل ملف عصابة الناظور إلى أبريل المقبل

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، صباح أول أمس الخميس، النظر في ملف تكوين عصابة إجرامية، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، التي فككت بالناظور، إلى 8 أبريل المقبل، من أجل تنصيب محامين عن المتهمين في إطار المساعدة القضائية.وأفادت مصادر "المغربية" أن الجلسات المقبلة من المحاكمة ستعرف كشف العديد من المفاجآت في الملف وتداعياته، إذ مازال الغموض يكتنف مصير المبالغ المالية، التي صرح بها المتهمون، وحجزت من المنزل، الذي كان يختبئ فيه أحد العناصر الأساسية في الشبكة الإجرامية، وتقدر بحوالي مليوني درهم، ومبالغ أخرى بالعملة الصعبة، رغم أن قرار الإحالة لم يشر إلى تلك المبالغ ومصيرها، مع أن أحد المتهمين صرح، أثناء استنطاقه من قبل قاضي التحقيق، أن عناصر الأمن، التي حضرت إلى الضيعة للتفتيش، حجزت المبالغ المالية من خزانة حديدية، وأن العملية جرت على مرحلتين، إذ حجزت في البداية 56 مليون سنتيم، قبل أن تحضر وتحجز الباقي، الذي كان عبارة عن أوراق مالية من فئة 100 و200 درهم، إضافة إلى أنه لا وجود لمحضر الحجز، الذي يتحدث عن تلك المبالغ، بملف القضية، كما عصفت تداعيات الملف بمسؤول أمني بالناظور، أخيرا، جرى إلحاقه بالإدارة المركزية.
وربطت مصادر "المغربية" إعفاء المسؤول الأمني من مهامه بتداعيات تفتيش منزل أحد المتهمين بالعروي، والضرر الذي لحق عائلته من التفتيش والاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وحسب الاتهام، تعود تفاصيل القضية إلى عملية نفذتها "العصابة" ضد عبد الرحيم وارثي، إذ عمد المتهمون إلى استعمال أسلحة نارية كانت بحوزتهم، لإرغام الضحية على التخلي عن حقيبة تضم مبلغ 400 ألف درهم، قرروا تأجيل قسمته بينهم، وعهد بالمبلغ إلى وديع خدومة، ابن ابنة عم المتهم بنعبد الله المنصوري لإخفائه، على اعتبار أنه ينتمي إلى عائلة ذات نفوذ بالمنطقة، ما سيجعله في منأى عن أي خطر.
وأفادت بعض المصادر أن بنعبد الله المنصوري، أمر شقيقه، عبد الحميد، باصطحاب ابن شقيقتهما على متن سيارة من نوع "مرسيدس"، في ملكية والده، امحمد المنصوري، إلى ضيعة، وأوصى المشرف عليها بضرورة إخفائه، إلى حين إيجاد حل للمشكلة، في إشارة إلى إمكانية تدخل قريبهم، المسؤول الحزبي.
وأضافت المصادر أن وديع أخفى، بتوجيه من بنعبد الله المنصوري، وهو مسؤول حزبي بالتجمع الوطني للأحرار، والنائب الأول لرئيس بلدية العروي، الذي كان على علم بالجرائم، التي اقترفها ابن أخته.
وكانت مصالح الأمن بالناظور وضعت يدها على عصابة إجرامية، مكونة من 11 عنصرا بينهم امرأتان، كانت تنشط في المنطقة، وتتخصص في الاعتداءات والسرقات بواسطة السلاح، والاتجار في المخدرات.
وكان المتهمون، الذين يدعون أن لهم نفوذا وحماية، ينشطون بمنطقة الناظور في مجال الاتجار في المخدرات الصلبة، (الكوكايين والهيروين)، المهربة إلى المغرب، عبر مدينة مليلية المحتلة، وسبق أن اقترفوا جرائم بواسطة السلاح، مستعينين بامرأة تنتمي إلى العصابة، كانت توقع بالضحايا، وتجلبهم إلى أماكن خالية، قصد الاعتداء عليهم.