القيمة المضافة للفلاحة تنخفض ب 9.6 في المائة سنة 2010

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تعود الأنشطة غير الفلاحية، خصوصا السياحة، والصناعة، والنشاط المعدني، والبناء والأشغال العمومية، إلى النمو، بداية من الفصل الأول من 2010القروض الموجهة إلى السكن انخفضت بنسبة 25 في المائة (خاص)
على أساس مؤشرات إيجابية، ظهرت في الفصل الأخير من 2009، في حين تشهد القيمة المضافة للفلاحة انخفاضا قدر ب 9.6 في المائة، مقارنة مع 2009، نتيجة تغير التوزيع الزمني للأمطار، وتضرر مناطق عدة بسبب الفيضانات.
وحسب مذكرة للمندوبية، حول الظرفية الاقتصادية، في الفصل الأخير من 2009، وتوقعات الفصلين الأولين من 2010، توصلت "المغربية" بنسخة منها، من المنتظر أن يشهد النشاط الفلاحي انخفاضا محسوسا، سنة 2010، مقارنة مع النتائج المتميزة، التي حققها السنة الماضية. وعلى عكس المواسم السابقة، يرجح أن ينخفض إنتاج الموسم الجاري من المحاصيل الزراعية، رغم أن الكميات المسجلة، إلى حدود مارس الماضي، تتجاوز نظيرتها، المحققة، خلال موسم فلاحي عاد ب 88 في المائة.
في المقابل، يتوقع أن يرتفع الإنتاج الحيواني، مستفيدا من انخفاض أسعار علف الماشية والغطاء النباتي الجيد، كما يوحى بذلك ارتفاع إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء ب 4.2 و8.4 في المائة، في مارس الماضي، على أساس التغير السنوي.
زيادة متواضعة في الاستهلاك الخاص
من المرتقب أن يسجل الاستهلاك الخاص بعض التباطؤ، خلال 2010، متأثرا بتراجع العرض من المنتجات الزراعية، و ما يصاحب ذلك من تأثيرات على دخل الأسر، وأسعار المواد الغذائية. وفي الوقت ذاته، يرجح أن يكون الاستهلاك الخاص بالمواد المصنعة شهد بعض الانكماش، كما يوحي بذلك انخفاض الواردات من مواد الاستهلاك ب 7.9 في المائة، نهاية فبراير الماضي.
ومن المنتظر أن يشهد تكوين الرأسمال الثابت تسارعا في وتيرة نموه، سنة 2010، بعد النتائج المتواضعة، التي حققها سنة 2009، مستفيدا من التحسن المتواصل للأنشطة غير الفلاحية. غير أن وتيرة انتعاشه تظل بطيئة، بداية السنة الجارية، بالنظر إلى ضعف دينامكية الاستثمار الخاص بالبناء، إذ ما زال هذا الأخير تحت وطأة تباطؤ الطلب الموجه إليه، كما يوحي بذلك انكماش نمو القروض العقارية إلى 12.9 في المائة، نهاية فبراير 2010، مقابل 24.9 في المائة، خلال الفصل الأول من 2009.
وارتفع معدل التضخم ب 0.2 في المائة، خلال الفصل الأول من 2010، بعد انخفاض ب 0.5 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2009. ويعكس هذا التزايد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصة المتعلقة بالخضر الطازجة، في أعقاب الفيضانات، التي شهدتها البلاد بداية السنة. وفي المقابل، واصل معدل التضخم الكامن منحاه التنازلي، ليستقر في 0.3 في المائة، خلال الفصل الأول من 2010، مقابل 1 في المائة، في الفصل الرابع من 2009، في سياق استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية غير الطازجة.
وكان النشاط المعدني وصل توجهه نحو الارتفاع، الفصل الرابع من 2009، حسب مندوبية التخطيط، ارتفعت قيمته المضافة ب 24.4 في المائة، مقارنة مع الفصل الثالث. ويعزى هذا التطور إلى تزايد الإنتاج من الفوسفاط الخام، الذي استفاد، بدوره، من تحسن الطلب الموجه من طرف الصناعات التحويلية المحلية. ومن المحتمل أن يشهد نمو القطاع بعض التباطؤ، مقارنة مع الأداء المتميز، الذي سجله نهاية السنة الماضية، إذ تشير بحوث الظرفية الأخيرة إلى انخفاض المبيعات الخارجية ب 6 نقاط، مقارنة مع متم السنة الماضية، "على أن الآفاق الايجابية لنمو الطلب العالمي من الأسمدة، ينبأ بتسارع وتيرة نمو القطاع من جديد، بدءا من الفصل الثاني من 2010.