النشاط الاقتصادي المغربي سيعزز وتيرة نموه سنة 2009

الاستثمار يشكل مصدرا داعما للنشاط الاقتصادي رغم تباطؤ نموه خلال السنة الماضية

يتوقع الخبراء أن يعزز النشاط الاقتصادي المغربي وتيرة نموه خلال سنة 2009 ، بتداخل مجموعة من العوامل ، في مقدمتها ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وتوسع الطلب الداخلي بفضل ارتفاع الاستهلاك ..
وتفيد المندوبية السامية للتخطيط أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ستحقق زيادة بنسبة 2.22 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2009 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية ، وذلك بناء على فرضية محصول قد يصل إلى 70 مليون قنطار من الحبوب، وعلى هذا الأساس تتوقع المندوبية أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي زيادة قدرها 6.6 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية مقابل4.8 خلال الفصل الرابع من2008 .
وتؤكد المندوبية في مذكرة لتحليل وضعية الاقتصاد الوطني أن الانتعاش الذي سجل على مستوى الأنشطة الفلاحية خلال النصف الثاني من سنة 2008 ، ينتظر أن يتعزز خلال بداية السنة الحالية بفضل الظروف المناخية الملائمة حيث تشير البيانات إلى ارتفاع متوسط التساقطات بما يعادل نسبة 106 في المائة مقارنة مع الكمية العادية المسجلة حتى حدود شهر دجنبر الأخير.
وتوضح المذكرة أن ضعف الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب بسبب الانكماش الذي يعرفه النشاط الاقتصادي العالمي سيضفي عليه تباطؤا ملحوظا خلال بداية هذه السنة معتبرة أن هذا التباطؤ الذي ظهرت اولى معالمه في متم الفصل الثاني من السنة الماضية ازدادت حدته خلال بقية السنة، حيث لم يتعد نمو الطلب الخارجي 2.8 في المائة خلال الفصل الثالث عوض 9 خلال نفس الفترة من سنة2007 .
وتشير المذكرة إلى أن المتابعة الدورية لمجموعة من المؤشرات تبرز احتمال تراجع وتيرة النمو الاقتصادي الخاص بالفصل الأخير من سنة2008 إلى حوالي4.8 في المائة بعد المستويات التي بلغتها في بداية السنة مضيفة أن الناتج الداخلي الخام حقق ارتفاعا يناهز5.8 في المائة خلال سنة2008 .
وتبرز المذكرة أن وتيرة نمو القيمة المضافة لأنشطة البناء يرجح أن تتراجع من10.7في المائة خلال الفصل الثاني إلى نحو8.8 في المائة في متم السنة كما يوحي بذلك تباطؤ المبيعات من مادة الإسمنت التي انتقل نموها من13.5في المائة إلى3.8 في المائة وكذا القروض الموجهة نحو العقار خلال نفس الفترة..
وبخصوص الواردات تفيد بيانات مكتب الصرف بأن قيمتها ارتفعت خلال الربع الثالث من سنة 2008 بحوالي10.1في المائة على أساس التغير الفصلي ويعزى ذلك إلى تزايد المقتنيات من المواد الطاقية وأنصاف المواد ومنتجات التجهيز.
وفي ما يتعلق بالمدخيل الخارجية تشير بيانات مكتب الصرف إلى انخفاض تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج
ب 1.2 في المائة في متم شهر نونبر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من سنة2007 . أما على صعيد الأنشطة السياحية فأشارت المذكرة إلى أن مبيتات السياح المقيمين حققت توسعا ملحوظا غير أن ذلك لم يحل دون انخفاض المبيتات الاجمالية بحوالي2.3 في المائة في متم شهر نونبر الماضي بسبب ركود الطلب السياحي الأجنبي.
وأكدت أن الإنتاج الطاقي دخل مرحلة من الركود النسبي على اثر تناقص الانتاج الكهربائي وانكماش الانشطة المتعلقة بتكرير البترول. وقد ترتب عن ذلك انخفاض في قيمته المضافة بحوالي2.9 في المائة خلال الفصل الثالث.
من جهة أخرى, لاحظت المذكرة ان الطلب الداخلي عرف توسعا بفضل ارتفاع الاستهلاك بعد أن سجل زيادة
بلغت 7.8 في المائة خلال السنة الماضية مقابل3.8 في المائة خلال 2007 .
وكانت اسعار الاستهلاك قد شهدت تطورا مهما خلال السنة الماضية اذ انتقل معدل التضخم الاساسي من 2.8 في المائة خلال شهر فبراير2008 الى 5.5 في المائة في متم شهر يوليوز.
غير ان معدلات التضخم - تضيف المذكرة- عرفت بعض التراجع خلال الفصل الاخير من السنة الماضية, مستفيدة من الانخفاض الذي مس على وجه الخصوص أسعار المواد الاولية المستوردة ولاسيما تلك المتعلقة منها بالمواد الغذائية والطاقية.
وتفيد المذكرة أن الاستثمار مازال يشكل مصدرا داعما للنشاط الاقتصادي رغم تباطؤ وتيرة نموه خلال السنة الماضية, إذ عرفت المشاريع المتعلقة بالاشغال العمومية تطورا مهما, كما يدل على ذلك تزايد النفقات
العمومية الموجهة نحو الاستثمار المخصص للصندوق الطرقي بنسبة 36.7 في المائة في متم نونبر2008 .
كما أن تحسن الاستثمارات الصناعية يعكس رغبة المقاولات في تحديث معداتها لمواجهة التقلبات التي يعرفها مناخها الاقتصادي.
ومع ذلك - توضح المذكرة - فإن عوامل أخرى ساهمت في الحد من تسارع نمو الاستثمار خلال السنة الماضية, أبرزها تراجع مداخيل الاستثمارات الاجنبية المباشرة بمعدل23.1 في المائة في متم الثلاثة فصول الاولى من سنة 2008 .